محكمة النقض السورية تعتمد التبليغ الإلكتروني وتمنحه قوة التبليغ بالذات

مبنى وزارة العدل السورية (سانا)

- أصدرت محكمة النقض السورية قرارًا باعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية، مما يمنحه نفس الأثر القانوني للتبليغ الشخصي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل التعقيدات. - يُلزم القرار أطراف الدعاوى بتحديد وسيلة تواصل إلكترونية، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، لضمان دقة وسرعة التبليغ، مع تعهد المدعي بصحة عنوان المدعى عليهم. - يُطبق القرار أيضًا على القضايا الجزائية، حيث يساهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وضمان حسن سير العدالة، مع استمرار اعتماد الوسائل حتى في حال تغييرها.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية، الأحد، قراراً يقضي بالاعتماد على التبليغ الإلكتروني ومنحه ذات الأثر القانوني للتبليغ الشخصي.

وجاء القرار الصادر بإلزام أطراف الدعاوى ووكلائهم بتحديد وسيلة تواصل إلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، باعتبارها وسيلة رسمية للتبليغ.

وقالت الهيئة عبر قرارها أنه جاء بعد دراسة طلب مقدم من الغرفة المدنية الرابعة في المحكمة، التي أشارت إلى وجود صعوبات وإطالة في إجراءات التبليغ التقليدي أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض، ما يؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا.

وتضمن القرار عدة مبادئ تنظيمية، أبرزها إلزام المدعي عند تسجيل الدعوى بتحديد عنوان المدعى عليهم بشكل دقيق، مع تعهده بصحة هذا العنوان وتوقيعه على الاستدعاء، على أن يُمنع القاضي من تسجيل الدعوى في حال عدم الالتزام بذلك.

إلزام جميع أطراف الدعوى ووكلائهم باعتماد وسيلة تواصل إلكترونية أو رقم هاتف أو أي وسيلة مراسلة حديثة، تُعتمد كعنوان رسمي للتبليغ في جميع مراحل التقاضي وحتى في دعاوى المخاصمة. وتبقى هذه الوسائل معتمدة حتى في حال تغييرها أو انتقالها للغير، ما لم يحدث صاحب العلاقة بياناته واعتماد وسيلة جديدة تُثبت في ملف الدعوى. ويُعتبر التبليغ عبر هذه الوسائل بمثابة التبليغ الشخصي القانوني.

تطبيق هذا المبدأ أيضاً على القضايا الجزائية في الحالات التي لا يوجد فيها نص مخالف في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأكدت المحكمة أن هذا القرار يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل التعقيدات الناتجة عن وسائل التبليغ التقليدية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وضمان حسن سير العدالة.