المملكة تستهدف بناء 36 ألف مصنع بـ1.4 تريليون ريال

قال المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة. إن المستهدف الرئيس للقطاع الصناعي بحلول عام 2035 يتمثل في الوصول إلى 36 ألف مصنع بقيمة ناتج محلي تبلغ 1400 مليار ريال. وهو ما يمثل قفزة تعادل ضعفي ما تحقق خلال الـ 70 عامًا الماضية.

وأوضح خلال مشاركته في أعمال ملتقى الميزانية 2026، أن هذا النمو يأتي في وقت يشهد متغيرات مهمة أبرزها إصلاحات هيكلية. وإزاحة الوقود السائل واستبداله بالكهرباء والغاز، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة. وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى إعداد القطاع للتنافسية العالمية ما بعد 2030.

وبيّن أن وزارة الصناعة عملت مع العديد من الجهات الحكومية على صياغة البرنامج وفق مبادئ أساسية تشمل: الاستبدال التدريجي للوقود السائل. وتحييد الأثر المالي على القطاع إلى حين توفير البديل، وتحديث المعدات القديمة لرفع كفاءة الطاقة. بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المستهلك والمواطن.

برنامج تنافسية القطاع الصناعي

وأشار إلى أن “برنامج تنافسية القطاع الصناعي” يستهدف 2400 مصنع عبر حلول فورية وتطويرية وتمكينية. تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن سنويًا بحلول 2030. وحماية خط الأساس للمصانع الحالية والمستهدفة التي تسهم بـ523 مليار ريال، وتدريب 20 ألف موظف يعملون حاليًا في القطاع. إضافة إلى إزاحة 130 ألف برميل مكافئ يوميًا من القطاع، وضخ استثمارات جانبية تبلغ 36 مليار ريال، منها 6 مليارات استثمارات تحقق مستهدفات البرنامج. إلى جانب تحقيق عائد حكومي مقدّر يصل إلى أربعة أضعاف على الاستثمارات الرأس مالية.

وأضاف أن البرنامج حقق خلال عامين الماضية نتائج بارزة. حيث انضم إليه أكثر من 470 شركة تمثل 52% من الناتج المحلي بما يقارب 150 مليار ريال. علاوة على ذلك حقق المستهدف في تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30%. الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.

وأكد أن طموح القطاع الصناعي كبير، والتحديات كثيرة، والعمل المتكامل في المنظومة الحكومية مكّن من إطلاق “برنامج تنافسية القطاع الصناعي” وغيره من البرامج الداعمة للنمو الصناعي. مبينًا أن العوائد الاقتصادية تشمل تصنيع المعدات داخل المملكة وتوفير فرص استثمارية ووظيفية واسعة. مشددًا على أن الهدف واضح والطموح مستمر للوصول إلى مستهدفات القطاع.

الرابط المختصر :