بنعبد الله: الحكومة تتعهد بتجريم تضارب المصالح والريع وتوسيع الدعم الاجتماعي وخفض أسعار المواد الأساسية – اليوم 24

أكد نبيل بنعبد الله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات في مجالات محاربة الفساد وتضارب المصالح ومراقبة الأسعار وتعزيز الدعم الاجتماعي، معتبرا أن هناك إشارات مطمئنة في هذا الاتجاه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تدابير تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.

وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مروره في برنامج « نقطة إلى السطر » بقناة الأولى، أن الإجراءات المرتقبة تشمل استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، وإقرار قانون يجرّم مظاهر تضارب المصالح والريع، إلى جانب تفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات، فضلا عن معالجة الاختلالات المرتبطة بالصفقات العمومية.

وأشار بنعبد الله إلى أن الحكومة تتجه نحو اتخاذ تدابير لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها، سواء تعلق الأمر باللحوم بمختلف أنواعها أو المواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات، مؤكدا أن الهدف هو التخفيف من الأعباء التي تواجهها الأسر المغربية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد بنعبد الله على أن المشاركة في الحكومة تقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة بدل الاكتفاء بالوعود، معتبرا أن المواطنين ينتظرون تدابير واضحة تحمي قدرتهم الشرائية، خاصة بعد الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، والتي قال إنها لم تشهد إجراءات كافية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

كما تحدث بنعبد الله عن مستوى الدعم الاجتماعي، مؤكدا توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي لقيمة الدعم المباشر من 500 إلى 1000 درهم، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تسريع وتيرة تنزيل هذا الإجراء، بعدما ناقشت الموضوع في اجتماعاتها.

كما أشار إلى إجراءات مرتقبة تهم معاشات الأرامل، من خلال مراجعة نسبة المعاش الذي تحصل عليه الأرملة، بما يتيح لها الاستفادة من 100 في المائة بدل النسبة المعمول بها حاليا، إلى جانب تدابير أخرى تتعلق بالمعاشات وتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود.

وأضاف أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل أيضا الجانب الضريبي، من خلال توسيع نطاق الإعفاءات لفائدة عدد من الفئات ذات الدخل المنخفض، مؤكدا أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة في قطاعات متعددة، بهدف التخفيف من الضغوط الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وربط بنعبد الله هذه الالتزامات بالتوجهات الاستراتيجية التي أكد عليها الملك محمد السادس في مناسبات متعددة، خاصة ما يتعلق بتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الرقمنة والطاقة والغذاء والماء، إلى جانب حماية القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية ودعم التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم الانتقال إلى تنزيل هذه التوجهات على أرض الواقع، بما يساهم في تحسين ظروف العيش في المدن والقرى والأحياء الهامشية، وتعزيز استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

وأكد بنعبد الله، أن الحكومة تعلن التزامها باتخاذ تدابير عملية في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على أن المواطنين يراقبون أداءها وينتظرون ترجمة الوعود المعلنة إلى إجراءات ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية.