فرنسا في أزمة سياسية جديدة.. البرلمان يسقط ثاني حكومة منذ 2024

حجب النواب الفرنسيون، الإثنين، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير.

وقال مكتب رئيس الوزراء لوكالة "رويترز": إن بايرو، الذي كان قد دعا إلى تصويت على منح الثقة، سيقدم استقالته صباح الثلاثاء.

ولاحقًا، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدًا (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي رئيسًا جديدًا للوزراء في الأيام المقبلة".

وكانت مراسلة التلفزيون العربي في باريس دلال معوض قد أوضحت من داخل البرلمان الفرنسي أن البلاد ستدخل في أزمة سياسية جديدة ومرحلة عدم يقين وعدم استقرار.

ولفتت إلى أن الخيارات أمام الرئيس الفرنسي صعبة للغاية حيث من المتوقع أن يقوم باختيار رئيس حكومة جديد، ولكن بعد الاعتراض الواسع على مشروع ميزانية العام المقبل وعلى الخطة التقشفية التي اقترحها بايرو للحد من الدين العام المتراكم ستكون هناك صعوبة في اختيار شخصية تحظى بدعم اليمين واليسار في آن واحد.

وصوّت 364 نائبًا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع ميزانية لعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.

هكذا، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية بعد تحقيق اليمين المتطرف تفوقًا في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.

وقبيل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة (...) واخترت ذلك"، مؤكدًا أن "مستقبل البلاد على المحك" بسبب "ديونها المفرطة" (114% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال: "بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرًا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل".

وحذر بايرو قائلًا: "لديكم القدرة على إطاحة الحكومة ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع"، مشبهًا "الرزوح تحت عبء الدين.. بالخضوع للقوة العسكرية" والحرمان من الحرية.

ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

واعتبرت زعيمة الحزب مارين لوبن أن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة "ليسا خيارًا بل أمرًا واجبًا" على ماكرون.

ويستبعد الرئيس الذي تنتهي ولايته في العام 2027، خيار حل الجمعية الوطنية مجددًا في الوقت الراهن.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33% من الأصوات، متقدمًا بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي

وبدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبديًا "استعداده" لتولي السلطة ولكن في إطار حكومة يسارية بدون "الماكرونيين".

ويجد ماكرون نفسه محاصرًا بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (ممثلًا بحزب فرنسا الأبية) يزداد تشددًا ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.

وتزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، إذ يبدي 77% من الفرنسيين استياءهم حيال إدارته للبلاد.

وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول الأربعاء.

ودعت حركة "مدنية" نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لنعرقل كل شيء" وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولًا إلى الآن.