عاجل: اعتقال الليموري عمدة طنجة فور عودته من إسبانيا.. والداخلية ترسل لجنة تفتيش لترتيب المسؤوليات – اليوم 24

علمت «اليوم24» أن السلطات أوقفت، صباح اليوم الاثنين، منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد عودته إلى التراب الوطني قادما من إسبانيا، وذلك على خلفية الأبحاث المتواصلة بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم أنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، على ضوء ما ستسفر عنه أعمال اللجنة من نتائج وخلاصات، الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية. ويمنح توقيف الليموري، صباح اليوم فور عودته من إسبانيا، القضية تطورا جديدا، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث معه، ومدى ارتباط المعطيات التي ستجمعها الضابطة القضائية بشأنه بالوقائع التي سبق أن كشفت عنها التحقيقات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، السبت 26 شتنبر، أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها في قضية ضبط شخص متحوز بحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث. ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس. وكشفت النيابة العامة أن الشخص الذي ضُبطت بحوزته الحقيبة كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأن الأبحاث الأولية خلصت إلى الاشتباه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها في حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي يوجد بها مكتب التصويت، ثم إعادتها لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم. وأظهرت الأبحاث القضائية، بحسب البلاغ نفسه، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت، وهي معطيات دفعت النيابة العامة إلى توسيع البحث للكشف عن جميع الظروف المحيطة بالواقعة والأشخاص المحتمل تورطهم فيها، «مهما كانت صفتهم أو مواقعهم». وبناء على نتائج الأبحاث، قدمت النيابة العامة مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.