الهند توقف ميزة «اسم المستخدم» الجديدة في واتساب!

اتخذت السلطات الهندية إجراءات جديدة تجاه تطبيق واتساب، بعدما طلبت من الشركة إيقاف طرح ميزة اسم المستخدم داخل البلاد مؤقتًا، مع تقديم مبررات تفصيلية حول آلية عملها وتأثيرها المحتمل على أمن المستخدمين. يأتي هذا التحرك في إطار تشديد الرقابة على خدمات المراسلة التي توفر أدوات تمنح المستخدمين قدرًا أكبر من الخصوصية، وسط المخاوف الحكومية من استغلال هذه الأدوات في عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

نقلًا عن وكالة رويترز، أظهرت وثيقة حكومية أن السلطات أرسلت خطابًا إلى واتساب بتاريخ الأول من يوليو 2026، طالبت فيه الشركة بتجميد إطلاق الميزة الجديدة داخل الهند حتى انتهاء المشاورات الرسمية مع الجهات المختصة. كما منحت الشركة مهلة ثلاثة أيام لتقديم رد رسمي يوضح مبررات إطلاق الميزة والإجراءات الأمنية المصاحبة لها.

تتيح ميزة اسم المستخدم في واتساب للمستخدمين حجز اسم مستخدم فريد يمكن الاعتماد عليه للتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف بشكل مباشر. كانت شركة ميتا قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بدء إطلاق الميزة تدريجيًا على مستوى العالم، مع إدراج الهند ضمن الأسواق المستهدفة خلال مراحل الإطلاق.

ترى الحكومة الهندية أن اعتماد اسم المستخدم في واتساب قد يمنح المحتالين وسيلة إضافية للتواصل مع الضحايا دون الكشف عن أرقام هواتفهم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة محاولات التصيد الإلكتروني وانتحال الهوية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. جاء هذا التحذير ضمن الخطاب الرسمي الموجه إلى مسؤول الامتثال في واتساب داخل الهند.

أشارت السلطات إلى أن إخفاء أرقام الهواتف في واتساب قد يجعل عملية تتبع الحسابات المخالفة أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى جهات إنفاذ القانون، خاصة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. واستندت الحكومة في ملاحظاتها إلى قانون تقنية المعلومات الهندي، الذي ينص على إمكانية فقدان المنصات للحماية القانونية المتعلقة بالمحتوى الذي ينشره المستخدمون إذا لم تلتزم بقواعد العناية الواجبة التي تفرضها الحكومة.

أكدت شركة واتساب أن ميزة اسم المستخدم لم تصبح متاحة حتى الآن للمستخدمين، وأن إطلاقها سيتم تدريجيًا خلال وقت لاحق من العام الجاري. كما أوضحت أن إنشاء حساب جديد سيظل يتطلب استخدام رقم هاتف، وأن أي شخص يرغب في التواصل مع مستخدم آخر عبر اسم المستخدم سيحتاج إلى معرفة الاسم الصحيح بالكامل.

أضافت واتساب أيضًا أنها صممت مجموعة من أدوات الحماية للحد من إساءة استخدام الميزة، تشمل فرض قيود على عدد الأشخاص الجدد الذين يمكن للحساب التواصل معهم خلال فترة معينة، إلى جانب وضع آليات تمنع المحاولات المتكررة لتخمين أسماء المستخدمين بهدف الوصول إلى الحسابات.

يمثل هذا التحرك امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية خلال الفترة الأخيرة تجاه منصات التكنولوجيا العالمية. فقد شهدت الأسابيع الماضية فرض حظر مؤقت على تطبيق تيليجرام، بعدما أعربت السلطات عن مخاوف مماثلة تتعلق بإخفاء هوية المستخدمين وصعوبة تتبع الحسابات المستخدمة في عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الهندية خلال شهر يونيو، أن تيليجرام استخدم في عدد من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأن أدوات إخفاء أرقام الهواتف صعبت عمليات تحديد هوية المستخدمين المتورطين. كما أشارت التقارير إلى أن تيليجرام خسر طعنًا قانونيًا تقدم به ضد قرار الحظر المؤقت خلال الشهر الماضي.

وقد أثارت الإجراءات الحكومية انتقادات من منظمات تعنى بالحقوق الرقمية، حيث رأت مؤسسة حرية الإنترنت في الهند أن الخطاب الموجه إلى واتساب يفتقر إلى أساس قانوني واضح، موضحة أن القوانين الحالية لا تمنح الحكومة صلاحية الموافقة المسبقة على المزايا الجديدة أو منع إطلاقها قبل إتاحتها للمستخدمين.

كما اعتبرت المؤسسة أن مطالبة الحكومة بإيقاف ميزة اسم المستخدم في واتساب قبل إطلاقها تمثل توسعًا في صلاحياتها تجاه شركات التكنولوجيا، وقد تفتح الباب أمام تدخلات مستقبلية في تصميم الخدمات الرقمية وتطويرها.

من وجهة نظري، يضع هذا التطور واتساب أمام معادلة معقدة داخل أكبر أسواقه العالمية؛ إذ يتعين على الشركة الموازنة بين الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الهندية، والحفاظ على توجهها نحو تقديم مزيد من أدوات الخصوصية التي تطالب بها شريحة واسعة من المستخدمين. من المنتظر أن تحدد نتائج المشاورات الجارية بين الجانبين مصير إطلاق ميزة أسماء المستخدمين في الهند، وما إذا كانت الشركة ستجري تعديلات إضافية عليها قبل طرحها رسميًا.