"المركزي" يلزم البنوك بضوابط رقابية جديدة للاستثمار في سندات الشركات والتوريق

قرر البنك المركزي المصري إلزام البنوك بوضع ضوابط وسياسات داخلية لتنظيم استثماراتها في سندات الشركات وسندات التوريق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمارات، والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

جاء ذلك في كتاب دوري أصدره البنك المركزي عقب موافقة مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، إذ أوضح أن القرار يأتي في ضوء النمو الملحوظ لاستثمارات البنوك في السندات خلال الفترة الأخيرة، سواء في سندات الشركات أو سندات التوريق.

بموجب التعليمات الجديدة، ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها تتضمن حدودًا قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات مقارنة بالمحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، إلى جانب وضع حدود قصوى للاستثمار في كل قطاع اقتصادي، وكذلك تحديد سقف للاستثمار في إصدارات الشركة الواحدة.

كما اشترط البنك المركزي وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات، بحيث لا يقل عن درجة “BBB-“، مع تحديد حدود قصوى لآجال الاستحقاق.

في السياق ذاته، شدد المركزي على ضرورة إدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحدود القصوى للتعامل مع العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

كذلك، تضمنت التعليمات تطبيق أوزان مخاطر تتراوح بين 100% و300%، وفقًا للتصنيف الائتماني للسندات طويلة وقصيرة الأجل، بما يضمن انعكاس مستوى المخاطر الفعلي على المعالجات الرقابية ورأس المال التنظيمي للبنوك.

ألزم المركزي أيضًا البنوك بإعداد دراسات شاملة قبل الاستثمار في أي سندات، تتضمن تقييم الجدارة الائتمانية للشركات المصدرة أو المنشئة، وتحليل المخاطر المؤثرة على التدفقات النقدية المتوقعة، إلى جانب وضع آليات متابعة مستمرة وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على لجان المخاطر ومجالس الإدارات.

في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي ضرورة حصول البنوك على شهادة من مراقب الحسابات تفيد بالتزام بعض الشركات المصدرة بالنسبة القصوى لعبء الأقساط إلى الدخل الشهري للأفراد، وفقًا للتعليمات الصادرة سابقًا.

بالنسبة لسندات التوريق، اشترط المركزي أن تكون الإصدارات الخاصة بشركات التطوير أو التمويل العقاري مرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا للمشترين.

كذلك، أعاد التأكيد على ضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة موقف الشركات الخاضعة لرقابتها قبل تنفيذ عمليات التوظيف أو التوريق، فضلًا عن الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي عند استخدام السندات كضمان.

في ختام التعليمات، منح البنك المركزي البنوك مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط الجديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا