عمق الشراكة.. كيف دعمت السوق الإماراتية الاقتصاد المصري؟

ما موقع الإمارات في خريطة الصادرات المصرية؟

الإمارات تتصدر الدول المستقبلة للصادرات المصرية.

ما أهمية اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين البلدين؟

تسهم في تسهيل النفاذ للأسواق وزيادة التنافسية.

تعكس حركة التجارة بين مصر ودولة الإمارات مساراً متقدماً من الشراكة الاقتصادية، تتجاوز تبادل السلع إلى دعم مباشر لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويبرز الدور الإماراتي بوصفه بوابة تجارية واستثمارية محورية، تسهم في استيعاب المنتجات المصرية غير البترولية، وتوسيع نطاق نفاذها إلى سلاسل الإمداد والأسواق الخارجية.

وتكشف أرقام التجارة الخارجية عن ثقل السوق الإماراتية في خريطة الصادرات المصرية، ودورها في دعم القطاعات ذات القيمة المضافة.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، في مؤشر عملي على عمق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحسب استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، لمؤشرات التجارة الخارجية لبلاده خلال عام 2025، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 17% لتسجل نحو 48 ملياراً و567 مليون دولار.

وأشار الخطيب بتصريحاته في 28 يناير 2026، إلى أن الواردات المصرية بلغت 83 ملياراً و14 مليون دولار، مع تراجع العجز التجاري بنسبة 9% إلى نحو 34 ملياراً و447 مليون دولار، مؤكداً استهداف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع الشراكات الإقليمية، وفي مقدمتها السوق الإماراتية.

تتجه القاهرة وأبوظبي إلى ترقية علاقتهما التجارية والاستثمارية عبر اتفاقية نوعية تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي وفتح مسارات جديدة للنمو.

وفي سياق ذلك كشفت صحيفة "اليوم السابع"، نقلاً عن مصادر مطلعة، في 24 يناير 2026، عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجارة حرة بين مصر والإمارات، يستهدف تسهيل حركة التجارة وتعزيز تدفقات الصادرات بين البلدين.

وبحسب المصادر ذاتها، يعمل وفد تجاري مصري على استكمال التفاصيل النهائية للاتفاق، تمهيداً لتوقيعه خلال شهر فبراير 2026، في حال الانتهاء من عدد من البنود العالقة، أبرزها قواعد المنشأ وتعريف الشخص الاعتباري، وهي ملفات محورية لضمان التطبيق العملي السلس للاتفاقية.

وفي 30 ديسمبر 2025، كشفت موقع "الشرق بلومبيرغ" السعودي، عن دخول مصر والإمارات في مفاوضات مكثفة لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تمهّد الطريق لزيادة التجارة البينية، وتعزيز تدفقات الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

بهذا الإطار، ترأس وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى مصر، حيث بحث مع وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب ما توصلت إليه الفرق الفنية المشتركة بشأن بنود الاتفاقية.

وتتركز النقاشات على ملفات محورية تشمل اللوائح المنظمة للمصانع العاملة في المناطق الحرة، إلى جانب تجارة الخدمات والتجارة الرقمية، بما يعكس اتساع نطاق الاتفاقية وتجاوزها الأطر التقليدية للتبادل التجاري.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل نمو متسارع لحركة التجارة بين البلدين سبق 2025، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين مصر والإمارات خلال عام 2024 نحو 8.4 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام 2023، ما يعكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وعلى صعيد الاستثمار، شكّل إعلان الصندوق السيادي "القابضة" (ADQ) في أبوظبي خلال عام 2024 عن استثمار 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري محطة فارقة، باعتباره أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ودليلاً عملياً على الثقة الإماراتية طويلة الأجل في الاقتصاد المصري.

وتهدف الاتفاقية المرتقبة إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في قطاعات استراتيجية، تشمل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته، اعتبر الزيودي أن الاتفاقية ستدشن "عهداً جديداً من التعاون والتنسيق"، بما يحقق منافع متبادلة ويمهد الطريق لزيادة حجم التجارة وتدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع للإمارات في توسيع شبكة شراكاتها العالمية، حيث وقّعت حتى الآن 31 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 15 اتفاقية منها حيز التنفيذ، وأسهمت في تعزيز وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع، ورفع إجمالي تجارتها الخارجية إلى نحو 810 مليارات دولار، بحسب البيان الرسمي.

ويؤكد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن نمو الصادرات المصرية إلى الإمارات يُعد مساراً طبيعياً في ظل الانفتاح المصري على الدول العربية، وسعي القاهرة لمعالجة تحديات السيولة والنقد الأجنبي، عبر جعل تعزيز الصادرات أولوية حكومية خلال السنوات الماضية.

ويضيف لـ"الخليج أونلاين" أن الإمارات شكّلت شريكاً محورياً في هذا التوجه، موضحاً أن المنتجات المصرية تتسم بجودة متوسطة وتكلفة تنافسية بفضل انخفاض كلفة اليد العاملة، ما أسهم في ازدهار الصناعة وتحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي خلال العقد الأخير.

ويشير قضيماتي إلى أن تعزيز الصادرات أسهم في دعم تدفقات النقد الأجنبي، وجعل الإمارات من أبرز الأسواق المستهدفة، في ظل قدرتها على استيعاب المنتجات المصرية وتعزيز استدامة التبادل التجاري.

كما لفت إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة تتجاوز التجارة ونقل الأموال، لتشمل تحديث الهياكل المؤسسية والأنظمة، مستفيدة من قوة المؤسسات الإماراتية، وهو ما تحتاجه مصر لرفع كفاءة الأداء وتحسين البيئة التنظيمية.

ويرى أن الاتفاقية مرشحة لإحداث تحول في خريطة الصادرات وجودة التصنيع داخل مصر، مع توقعات بتحديث واسع للقطاع الصناعي، شريطة توافر المرونة لدى الجهات المعنية بإدارة القطاعات الإنتاجية.

ويبين الباحث الاقتصادي أن مجالات التعاون تمتد إلى قطاعات متعددة، أبرزها الطاقة، حيث تتيح الشراكة فرصاً لتطوير الشركات المصرية، إلى جانب صناعات البتروكيماويات والبلاستيك، في ظل الخبرة الإماراتية الواسعة، والتقاطع في خطط الاستدامة والبيئة الخضراء.

ويعتقد قضيماتي أن الصناعات الدفاعية تمثل أيضاً مجالاً واعداً للتعاون، في ضوء توجه مصر لتوطين هذه الصناعات، مستفيدة من توفر عوامل إنتاج مناسبة، إلى جانب فرص التعاون في مجال التجارة الرقمية.

وتعكس المؤشرات الرقمية قفزة نوعية في التبادل التجاري بين مصر والإمارات، مدفوعة بتنامي الصادرات المصرية وتعاظم دور السوق الإماراتية كبوابة إقليمية.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نمواً لافتاً ليبلغ نحو 6.16 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.08 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، محققاً معدل نمو بلغ 100%، وفق أحدث البيانات المعلنة.

الصادرات المصرية إلى الإمارات سجلت وحدها قفزة غير مسبوقة خلال الفترة ذاتها، إذ بلغت قيمتها نحو 4.69 مليارات دولار، مقابل 1.74 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخليجية.

في المقابل ارتفعت الواردات المصرية من الإمارات إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 9.7%، في مؤشر على توسّع حركة التجارة البينية وتنوعها.

وتؤكد هذه الأرقام أن السوق الإماراتية باتت أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، ومحوراً رئيسياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ضمن مسار شراكة اقتصادية آخذة في التعمق.