اتفاق ترمب ونتنياهو الغامض.. من يدفع ثمن وقف المساعدات الأمريكية؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصله إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في نهاية عام 2026، صدمة داخل المؤسسة الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية، وفتح تساؤلات بشأن طبيعة التفاهم الذي أُبرم خلف الكواليس، وأثمانه السياسية والعسكرية، وما إذا كان مرتبطا بحسابات نتنياهو الانتخابية وعلاقته بترمب.

وكشفت الصحافة الإسرائيلية عن فجوة بين إعلان ترمب وقف المساعدات البالغة 3.8 مليارات دولار سنويا، والمفاوضات الجارية لتقليصها تدريجيا خلال عشر سنوات.

وتبرز مخاوف من انعكاسات القرار على الموازنة الإسرائيلية وصفقات التسليح والتحالف الإستراتيجي مع واشنطن، وسط خلاف داخلي بشأن ما إذا كان التخلي عن المساعدات سيحرر القرار الإسرائيلي أم سيضاعف تبعيته للولايات المتحدة.

نقلت الصحفية كيرن بتسلئيل -في تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- عن ترمب قوله خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "توصلت إلى اتفاق مع بيبي قبل أشهر بشأن أربعة مليارات دولار سنويا. لن ندفع لهم مجددا، فهم دولة ناجحة ولا يحتاجون إلى ذلك"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل إذا احتاجت إليها.

وكشف المراسل السياسي باراك رافيد، في القناة الـ12 بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن نتنياهو طرح المبادرة على ترمب خلال لقائهما بمنتجع مارالاغو في ديسمبر/كانون الأول 2025، بناء على توصية وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر.

وبحسب رافيد، عارض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب نيغيل، الذي قاد مفاوضات اتفاق المساعدات السابق، المقترح وحث نتنياهو على عدم تقديمه، لكن رئيس الوزراء تبنى موقف ديرمر.

وتضمنت المبادرة تقليص المساعدات تدريجيا إلى الصفر خلال عشر سنوات، مقابل توسيع التعاون في الأبحاث والتكنولوجيا العسكرية والاستخبارية.

غير أن المفاوضات -وفق رافيد- ما زالت بطيئة وبعيدة عن التوقيع، مما يثير تساؤلات بشأن طبيعة الاتفاق الذي تحدث عنه ترمب، والفرق بين وقف المساعدات خلال شهرين وإنهائها تدريجيا خلال عقد.

طرح الكاتب والمحلل الاقتصادي حاجاي عميت -في مقال نشرته صحيفة "ذا ماركر" يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- تساؤلا بشأن المقابل المحتمل للتفاهم، مشيرا إلى أن اتفاقيات المساعدات السابقة احتاجت مفاوضات استمرت شهورا أو سنوات ووثائق تفصيلية، بينما لم يكشف عن اتفاق رسمي جديد.

وربط عميت بين إعلان ترمب ودعم الرئيس الأمريكي لنتنياهو خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بوجود مقابل سياسي.

ونقل الصحفيان نيتسان كوهين وداني زاكن -في "إسرائيل اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- عن مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين قولهم "فوجئنا بإعلان الرئيس ترمب المتسرع، وبالحديث عن تفاهمات مع رئيس الوزراء لم نكن نعلم بها".

وأكد المسؤولون أن المناقشات السابقة كانت أولية ولم تسفر عن خطة قابلة للتنفيذ خلال الفترة التي حددها ترمب، ويعزز ذلك احتمال وجود تفاهم سياسي على مستوى القيادة، لم يتحول بعد إلى اتفاق مؤسسي يحدد الالتزامات والمواعيد وآليات التنفيذ.

أوضح حاجاي عميت -في مقاله بـ"ذا ماركر" يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني- أن اتفاق المساعدات الحالي ينتهي عام 2028، وأن مخصصات عامي 2027 و2028 البالغة إجمالا 7.6 مليارات دولار ارتبطت بالفعل بصفقات مقاتلات ومروحيات وقعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويعني إلغاء التمويل خلال هذين العامين أن الحكومة ستضطر إلى تدبير الأموال اللازمة للصفقات القائمة من موازنتها، بما قد يقتطع موارد من قطاعات مدنية أخرى، وقدّر عميت الخسارة السنوية بنحو 12 مليار شيكل.

وفي الاتجاه نفسه، حذر المحلل المتخصص في الشؤون العسكرية يوڤال أزولاي -في "كالكاليست " بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- من أن التخلي عن المساعدات يأتي في وقت تعاني فيه المؤسسة العسكرية نقصا بعشرات مليارات الشواكل، وتواجه احتمال تحمل تكاليف مواجهة جديدة مع إيران.

وتكشف دراسة أعدها الباحثون أفشاي بن ساسون غورديس وتومر فدلون وإستيبان كلور، ونشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوم 2 فبراير/شباط 2026، أن المساعدات الأمريكية تمثل نحو 15% من ميزانية الدفاع، رغم انخفاض نسبتها إلى قرابة نصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستنتج الباحثون أن الاقتصاد الإسرائيلي يستطيع نظريا استيعاب تقليص المساعدات، لكن الموازنة العسكرية ستواجه تحديات كبيرة، قد تستدعي تأجيل مشروعات تسليح وتطوير، وزيادة الإنفاق المحلي.

في المقابل، كشف المحلل الاقتصادي أدريان فيلوت -في "كالكاليست " يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- عن ترحيب مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة المالية الإسرائيلية بإمكانية وقف المساعدات، باعتبارها فرصة للتخلص من القيود الأمريكية على المشتريات العسكرية.

ونقل فيلوت عن مسؤول سابق في وزارة المالية -لم يكشف هويته- وصفه الخطوة بأنها "أفضل شيء حدث لنا"، وعندما سئل عن المكسب الإسرائيلي أجاب "الاستقلال. لقد كانت عبئا ثقيلا طوال هذه السنوات"، مشيرا إلى أن المساعدات فرضت على إسرائيل شراء معدات أمريكية لم تكن تحتاج إليها دائما.

ونقل عن مسؤول آخر في الوزارة قوله إن إسرائيل تستطيع تحمل العبء اقتصاديا، في حين حذر مسؤول ثالث من صعوبة التكيف مع وقف مفاجئ للتمويل خلال أشهر قليلة.

ويفسر هذا التباين اختلاف الحسابات داخل إسرائيل، إذ ترى أوساط اقتصادية وصناعية أن المساعدات تقيد تطوير الإنتاج المحلي، ولكن المؤسسة العسكرية تخشى فقدان مصدر ثابت لتمويل الأسلحة الأمريكية المتقدمة.

يكتسب توقيت الإعلان دلالة إضافية لتزامنه مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، في ظل تصاعد المعارضة الداخلية للمساعدات الإسرائيلية.

وكشف الباحث في الشؤون الأمريكية ورئيس مجال الولايات المتحدة بمعهد دراسات الأمن القومي الدكتور أفشاي بن ساسون غورديس -في دراسة نشرها المعهد يوم 16 يوليو/تموز 2026- أن 103 نواب ديمقراطيين أيدوا مقترحا لوقف 3.3 مليارات دولار من المساعدات السنوية، مقابل 98 عارضوه و10 امتنعوا عن التصويت، بينما فشل المقترح بسبب المعارضة الجمهورية.

وفي الجانب الإسرائيلي، تبرز استفادة نتنياهو من الدعم الانتخابي الأمريكي، فقد نقل باراك رافيد -في القناة الـ12 يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026- عن ترمب قوله بشأن دعمه نتنياهو "كنت أعتزم دائما إعلان دعمي لبيبي. لم أرد القيام بذلك مبكرا".

وهكذا يمنح الاتفاق المحتمل ترمب فرصة لتخفيف الانتقادات الداخلية لتمويل إسرائيل، ويتيح لنتنياهو تسويق تقليص المساعدات بوصفه استقلالا عسكريا، لكن الترابط بين هذه المكاسب لا يثبت وجود صفقة سياسية متبادلة.

حذر نائب رئيس مركز "مايند إسرائيل" للأبحاث الأمنية والسياسية، والمسؤول السابق عن الملف الأمريكي بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الدكتور أفنير غولوف، في تصريحات نقلها نيتسان كوهين وداني زاكن بصحيفة "إسرائيل اليوم " يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، من التداعيات الإستراتيجية للقرار.

وقال غولوف "هذه تطورات خطيرة ودراماتيكية في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية"، موضحا أن المفاوضات كانت تتناول تحويل المساعدات بعد عام 2028 إلى صندوق مشترك للبحث والتطوير، بينما أصبح الحديث عن وقف كامل وفوري.

وأضاف أن "المساعدات ليست صدقة أمريكية، وإنما هي استثمار إستراتيجي مجدٍ"، محذرا من أن يؤدي وقفها إلى تراجع أولوية إسرائيل في الحصول على الأسلحة الأمريكية، أو تفسير الخطوة باعتبارها تراجعا عن الالتزام الأمريكي بأمنها.

كما نقلت الصحيفة ذاتها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني عن رئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت اتهامه نتنياهو بتعريض العلاقات الإستراتيجية للخطر، معتبرا أن اكتشاف المؤسسة العسكرية تغيير سياسة المساعدات عبر وسائل الإعلام يعكس خطورة إدارته للملف.

وفي "ذا ماركر"، حذر حاجاي عميت من أن إنهاء الاتفاق الشامل قد يجعل كل صفقة سلاح أمريكية خاضعة لمفاوضات مستقلة وشروط سياسية جديدة، مما قد يزيد قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل بدلا من تحريرها من التبعية الأمريكية.

ويضع تفاهم نتنياهو وترمب إسرائيل أمام معادلة تجمع بين مكاسب الاستقلال العسكري المحتملة، وخسارة تمويل ثابت وضمانات إستراتيجية، وقد يحقق الطرفان مكاسب سياسية من إعلان وقف المساعدات، لكن التحدي سيبدأ عند تحويل التصريحات إلى التزامات مالية وعسكرية، وتحديد من سيتحمل تكلفتها، وما إذا كانت إسرائيل ستكتسب استقلالا أكبر أم تواجه شروطا أمريكية أشد.