لجنة أممية: الأزمة السياسية في جنوب السودان تؤجج العنف المسلح وتعمق معاناة المدنيين

لجنة أممية: الأزمة السياسية في جنوب السودان تؤجج العنف المسلح وتعمق معاناة المدنيين

13 تشرين الأول/أكتوبر 2025

حقوق الإنسانحذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن الأزمة السياسية المتصاعدة في جنوب السودان تؤجج العنف المسلح، مما يفاقم تدهور حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل، ويزيد عدم الاستقرار الإقليمي.

قالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين بعد اختتام مهمة لها إلى مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بأثيوبيا، إنه على الرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية على مدار عقد من الزمن لدعم عملية السلام، إلا أن قادة جنوب السودان عمدوا إلى عرقلة التقدم ودفعوا جنوب السودان إلى هاوية جديدة.وأضافت أن البلاد تشهد اشتباكات مسلحة على نطاق لم تشهده منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017، حيث يتحمل المدنيون وطأة انتهاكات حقوق الإنسان والنزوح.وأكدت اللجنة أن الفراغ في العدالة والمساءلة في جنوب السودان لا يزال يغذي التعنت السياسي والإفلات من العقاب والصراع والفساد.وقال عضو اللجنة بارني أفاكو، الذي قاد المهمة إلى الاتحاد الأفريقي، إن الأزمة السياسية المستمرة، وتزايد القتال، والفساد المنهجي الجامح، كلها أعراض لفشل القيادة والتوافق في تنفيذ التزامات اتفاق السلام والانتقال السياسي.وأضاف: "ما لم تكن هناك مشاركة سياسية فورية ومستدامة ومنسقة من قبل المنطقة، فإن جنوب السودان معرض لخطر الانزلاق مجددا إلى صراع شامل، مع عواقب وخيمة على حقوق الإنسان لشعبه والمنطقة ككل".عدالة ضروريةأكدت اللجنة في تواصلها مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي على الحاجة الملحة إلى إنشاء آليات العدالة الانتقالية التي أُعيد تأكيدها في الفصل الخامس من اتفاق عام 2018 المنشط بشأن حل النزاع في جنوب السودان، لا سيما المحكمة المختلطة.وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة: "أكثر من أي وقت مضى، العدالة ضرورية لجنوب السودان. إن الوعود التي قُطعت للضحايا منذ سنوات لم يتم الوفاء بها. يجب أن تنتقل المحكمة المختلطة من الورق إلى العمل الملموس".ومع اقتراب موعد اجتماع أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في أديس أبابا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور ندوتهم السنوية المشتركة وجلستهم التشاورية، حثت اللجنة كلا المجلسين على اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمعالجة الأزمة المتصاعدة في جنوب السودان.وأكدت اللجنة أن الانتقال السياسي الشامل والموثوق، بدعم من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق السلام، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، هو وحده الكفيل بمنع مزيد من التدهور والانتهاكات.وقالت رئيسة اللجنة: "يجب على المنطقة والمجتمع الدولي الآن إقناع قادة جنوب السودان باتخاذ خيار مختلف؛ خيار يضع شعبهم في المقام الأول".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.