8:38 م, الأثنين, 22 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة
سمحت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، بترخيص مؤقت يتيح تنفيذ عمليات إنتاج ونقل وتسويق وبيع النفط الإيراني، في خطوة وصفت بأنها أول تخفيف عملي مباشر للعقوبات ضمن تفاهمات غير معلنة بين واشنطن وطهران، عقب جولة المحادثات الأخيرة في سويسرا.
وبحسب ما نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، فإن جميع التعاملات المرتبطة بقطاع النفط الإيراني، والتي كانت خاضعة سابقاً لعقوبات مشددة، باتت “مصرحاً بها” ضمن مهلة تمتد 60 يوماً قابلة للتمديد أو الإيقاف بحسب نتائج المسار التفاوضي.
يشمل الترخيص عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بها مثل النقل البحري والتأمين والمعاملات المالية، وهو ما يمثل توسعاً محدوداً في الاستثناءات مقارنة بسياسة العقوبات السابقة التي كانت تغطي معظم حلقات سلسلة التصدير الإيرانية.
ويأتي القرار في سياق ما تصفه واشنطن بـ “إجراءات بناء الثقة”، بهدف اختبار التزام طهران ببنود التفاهم المرحلي الذي تم التوصل إليه خلال محادثات سويسرا، تمهيداً للانتقال إلى مفاوضات فنية أكثر تفصيلاً.
ورغم أن واشنطن لم تعلن رسمياً عن اتفاق شامل، فإن توقيت القرار وطبيعته يعكسان تحولاً تدريجياً في مقاربة ملف النفط الإيراني، عبر الانتقال من سياسة الضغط الأقصى إلى إدارة تدريجية للتخفيف المشروط.
وبحسب بيانات أسواق الطاقة، انعكس الإعلان مباشرة على الأسعار، إذ تراجع خام برنت إلى مستوى 77.80 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بأن يؤدي أي توسع في صادرات إيران إلى زيادة المعروض العالمي خلال الأسابيع المقبلة، ما يضغط على الأسعار في المدى القصير.
في المقابل، ربطت طهران هذه الخطوة بتفاهمات أوسع جرت في سويسرا، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن صادرات النفط والبتروكيماويات شملها إعفاء ضمن إطار الاتفاق المرحلي، معتبراً أن ذلك يمثل “اختراقاً اقتصادياً مهماً” في ظل العقوبات المفروضة منذ سنوات.
لكن واشنطن شددت على أن هذا الإعفاء “مؤقت وتقني” ولا يعني رفع العقوبات، بل يستخدم كأداة لضبط الالتزامات وقياس مدى التقدم في الملفات الأخرى، خصوصاً النووي وسلوك إيران الإقليمي.
Loading ads...
من جانبه، قال مصادر إيرانية بأن النقاشات التي جرت مع الوفد الأميركي تضمنت مواقف أولية بشأن الملف النووي، من دون الدخول في تفاصيل تفاوضية، ووصفتها طهران بأنها “عرض متبادل للمواقف” وليس بداية مفاوضات رسمية حول البرنامج النووي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


