عقوبات أمريكية تطال ضباطا بالجيش والأمن العام اللبناني ونوابا من حزب الله وحركة أمل

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة وغير مسبوقة تستهدف للمرة الأولى ضباطا ناشطين في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، إلى جانب قادة أمنيين في "حركة أمل" ونواب بارزين عن "حزب الله".

تمثل هذه الحزمة تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه بيروت، حيث استهدفت مسؤولين في أجهزة الدولة الرسمية بناء على التهمة التالية:

"جاءت العقوبات بتهمة مشاركة معلومات استخباراتية حساسة مع حزب الله".

وشملت الأسماء العسكرية:

طالت العقوبات الأمريكية المسؤولين التنفيذيين والأمنيين الأبرز في حركة أمل (التي يترأسها نبيه بري):

كما أدرجت واشنطن على قائمتها السوداء أربعة من أبرز النواب والشخصيات السياسية المرتبطة بكتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله، وهم:

يرى مراقبون أن شمول ضباط الجيش والأمن العام بالعقوبات سيضع المؤسسات الرسمية اللبنانية أمام تحد دبلوماسي ومالي صعب في آلية التعامل مع الدعم العسكري الأمريكي المقدم للجيش اللبناني.