مجموعة السبع: هل يقود الغرب العالم أم يستسلم لتحولاته؟

لم تتبدل القاعدة الذهبية التي تحكم عمل "مجموعة السبع" هذا العام أيضاً، رغم كل التحولات السياسية الدولية المتسارعة. ربح الأوروبيون المرونة السياسية في تكتلٍ كانوا هم من أطلقوه قبل نصف قرن، ولم يسمحوا لأميركا بالهيمنة الكاملة عليه، بينما ربح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعم الذي لم يحصل عليه العام المنصرم في قمة كندا، وهو يتحدث عن الضرائب والتجارة العالمية وملف فنزويلا، والأعباء التي تتحملها بلاده على حساب أوروبا ونتيجة سياساتها.

خرج الجميع سعداء من قمة إيفيان الفرنسية التي جمعت السبع الكبار وضيوفهم، رغم فشل الكثير من محاولات السنوات الأخيرة الهادفة إلى الظهور بمظهر من يطرح بناء أجندة اقتصادية واستراتيجية عالمية جديدة للغرب بعد أزمات أوكرانيا وإيران. فالقرارات التنفيذية الكبرى جاءت أقل من مستوى التحديات التي ناقشها القادة، وأوهموا من حولهم أن خيوط اللعبة بيدهم وحدهم.

كالعادة، كانت هناك ملفات تم التوافق عليها، وأخرى تم تجنب الخوض فيها، وثالثة ظلت محل خلاف. كانت الأولوية في إيفيان لأوكرانيا وإيران والطاقة والتجارة والذكاء الاصطناعي. أما نقاط الخلاف الحقيقي، فتمثلت في مسائل الاختلالات التجارية العالمية، خصوصاً مع الصين. كما شكّل الضغط على روسيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وسياسات الإنفاق العسكري، وموضوع المناخ، ملفات لم يتم الدخول في تفاصيلها لتجنب المزيد من الانقسامات.

تمتلك أوروبا وزناً واضحاً داخل المجموعة من خلال فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الدور المؤسسي للاتحاد الأوروبي. لكن عند لحظة الاختبار، تظهر حدود هذا الوزن والدور.

أخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أراده في القمة، عندما نجح في منع وقوع المزيد من التباعد والانقسامات العلنية مع الولايات المتحدة الأميركية، وفي محاولة إظهار الغرب موحداً داخل دائرته، بل وهو يحاور الشركاء والأصدقاء الذين دعاهم لحضور القمة. لكن ما أسعد ماكرون أكثر هو وجوده أمام طاولة التوقيع الأميركية على التفاهمات مع إيران، ليقول إن فرنسا دائماً في قلب المشهد الإقليمي والدولي.

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في المقابل، أكثر ليونة وانفتاحاً هذه المرة، بعكس القمم السابقة. فموضوع إيران وهرمز وحركة الملاحة العالمية، وخططه الإقليمية الجديدة، وحاجته إلى الدعم الأوروبي، هي التي تدفعه إلى عدم توتير الأجواء والعلاقات أكثر من ذلك. لكن ما جرى ليس أكثر من إرجاء موعد المواجهة، وتأخير ساعة الانفجار الأميركي - الأوروبي القابل للحدوث في أي لحظة.

تمتلك أوروبا وزناً واضحاً داخل المجموعة من خلال فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الدور المؤسسي للاتحاد الأوروبي. لكن عند لحظة الاختبار، تظهر حدود هذا الوزن والدور. ففي حرب أوكرانيا مثلاً، شاركت أوروبا بقوة، لكنها ليست صاحبة القرار النهائي في رسم معالم المواجهة أو في تحديد شكل النهاية السياسية الممكنة للصراع. فواشنطن هي المحدد الأساسي لمسار القرارات السياسية والعسكرية والمالية.

وفي ملف إيران، تتباين المقاربات بشكل واضح: أوروبا تميل إلى الحلول الدبلوماسية التدريجية والحفاظ على قنوات التفاوض، بينما تحتفظ واشنطن بهامش أوسع من الخيارات بين الضغط والعقوبات والردع المباشر. أما في ملف الصين، فالتباين أكثر وضوحاً: واشنطن تتجه نحو مقاربة احتواء استراتيجي طويل الأمد، بينما تحاول بعض العواصم الأوروبية الموازنة بين الأمن والمصالح الاقتصادية.

لا تعني هذه الحقائق غياب التنسيق، لكنها تكشف أن الشراكة الغربية داخل مجموعة السبع ليست شراكة متساوية في اتخاذ القرار وتنفيذه. بل الأهم من ذلك أن كل أزمة كبرى تقريباً تعيد إنتاج المعادلة نفسها: عندما تتصاعد التهديدات، يعود الجميع للتمركز حول واشنطن باعتبارها مركز الثقل الفعلي في القرار الأمني والسياسي الغربي.

من هنا، فإن قمة إيفيان لم تُختبر بقدر ما أنتجته من عناوين، بل بمدى قدرتها على تحويل الإجماع الغربي الظاهري إلى التزام عملي داخل ملفات معقدة تتجاوز حدود القرار السياسي التقليدي، وتخضع لحسابات اقتصادية وعسكرية داخلية متشابكة.

وهذا ما حمل معه السؤال الجوهري حول مستقبل المجموعة نفسها: هل ما زالت أداة لقيادة الغرب والعالم، أم أنها تحولت إلى منصة لإدارة الخلافات وتأجيل الانقسامات؟ بعد خمسين عاماً على تأسيسها، تجد مجموعة السبع نفسها وسط مشكلة غياب التنسيق الحقيقي بين القوى الغربية على تنفيذ الاتفاقيات. فبين الولايات المتحدة وأوروبا تتراكم الخلافات حول الأولويات والوسائل، وحتى تعريف المصالح المشتركة، فيما تواصل قوى دولية صاعدة مثل الصين والهند فرض وقائع جديدة على النظام الدولي خارج الأطر التقليدية.

تحول مجموعة السبع من الاقتصاد إلى الجيوسياسة لم يكن خياراً استراتيجياً مدروساً بقدر ما كان نتيجة فراغ في النظام الدولي، وهو ما جعلها تتوسع في الدور أكثر مما تتوسع في الأدوات. لكن السؤال المطروح، بعد نصف قرن، لم يعد حول ما إذا كانت هذه المنظومة قادرة على قيادة العالم، بل ما إذا كانت قادرة على قيادة نفسها أولاً.

تبدو مجموعة السبع أقل شبهاً بنادٍ يحدد قواعد العالم، وأكثر شبهاً بمنصة تحاول التكيف مع عالم لم يعد يخضع لقواعد مركز واحد.

فالتحدي لم يعد في صياغة البيانات المشتركة أو الإعلان عن المواقف الموحدة، وإنما في تحويل تلك المواقف إلى سياسات قابلة للتنفيذ داخل مجموعة تتزايد فيها التباينات بين ضفتي الأطلسي، ويتراجع فيها حجم التأثير الغربي.

لم تولد مجموعة السبع كإطار سياسي لإدارة النظام الدولي، بل كاستجابة اقتصادية لأزمة ضربت قلب الغرب الصناعي في سبعينيات القرن الماضي. غير أن التحولات اللاحقة في بنية الاقتصاد العالمي وتوازنات القوة الدولية دفعت هذه المجموعة تدريجياً إلى مغادرة وظيفتها الأصلية، لتتحول من منصة لمعالجة الركود والتضخم وأزمات الطاقة إلى مساحة لإدارة التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالنظام الدولي.

من هنا، يبدو البيان الختامي لقمة إيفيان، في ظاهره، امتداداً طبيعياً لخطاب مجموعة السبع التقليدي، لكن القراءة الأعمق تكشف أن المشكلة لم تعد في مضمون البيانات، بل في قابلية تحويلها إلى فعل سياسي متماسك في ملفات سياسية واقتصادية دولية، مثل الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع إيران، وملفات الطاقة، والممرات التجارية العالمية.

تبدو مجموعة السبع أقل شبهاً بنادٍ يحدد قواعد العالم، وأكثر شبهاً بمنصة تحاول التكيف مع عالم لم يعد يخضع لقواعد مركز واحد. فهل نحن أمام استمرار المجموعة كإطار حاكم للنظام الغربي، أم أمام بداية مرحلة تتحول فيها إلى شاهد على نظام دولي جديد يُصاغ خارجها؟

بين هذين المسارين، يبقى التكتل مرآة دقيقة لمرحلة انتقالية في تاريخ النظام الدولي، أكثر مما هو فاعل قادر على ضبط اتجاهاتها. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت مجموعة السبع قادرة على قيادة العالم وتجاوز خلافاتها الأميركية - الأوروبية، بل ما إذا كان الغرب نفسه ما زال قادراً على تعريف معنى القيادة في عالم لم يعد يعترف بمركز واحد للقرار.