المجر..هيئة مكافحة الفساد تطالب بتحقيق مع دائرة أوربان بتهمة الاختلاس

طالبت هيئة مكافحة الفساد المجرية، بالتحقيق مع كبار المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق، فيكتور أوربان، بشأن اتهامات تتعلق باختلاس المليارات من أموال الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته مجلة "بوليتيكو".

وقال فيرينك بال بيرو، رئيس هيئة النزاهة المجرية، إن "السياسيين رفيعي المستوى يمكن، بل من المرجح، مقاضاتهم، لتورطهم في مخطط مزعوم للاحتيال الممنهج على دافعي الضرائب الأوروبيين خلال فترة حكم أوربان التي امتدت 16 عاماً".

وأضاف: "فريقنا حدد عدداً من القضايا الجنائية التي أعتقد أنه ينبغي لنا كدولة أن نكون فيها قادرين على استرداد تلك الأموال وإعادتها إلى الوطن، لأن معظمها قد غادر البلاد بالفعل".

ولم يوجه بيرو اتهامات محددة ضد أوربان أو غيره من المقربين منه.

ووفقاً للهيئة، فقد مُنحت 3 شركات أغلبية العقود الحكومية لتوفير السلع والخدمات، مع تضخيم مبالغ هذه العقود بشكل مصطنع.

ولفت بيرو إلى أن الحكومة السابقة أنفقت حوالي 10 مليارات يورو مع هذه الشركات الثلاث خلال السنوات الأربع الماضية، قائلاً: "المبالغة في الأسعار، والتي نعتقد أنها عرضة لخطر الفساد، تُقدر بنحو 3.5 مليار يورو".

وأضاف أن مناقصات المشتريات العامة "تم التلاعب بها، وأن أسعار السلع الأساسية كانت تُباع بأضعاف سعر السوق"، مشيراً إلى أن الدولة المجرية، في ظل الحكومة السابقة، "أصبحت أكبر كيان في السوق".

ويأتي هذا النداء لاستعادة الأموال المفقودة في وقت يسعى فيه خليفة أوربان، بيتر ماجيار، لإقناع بروكسل بأن بلاده مستعدة لاستلام أكثر من 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.

في الإطار، أوضح بيرو أن المجر "متخلفة بشكل كبير" فيما يتعلق بالرقابة على كيفية إنفاق هذه الأموال ومتابعتها، قائلاً إنه تعرض لهجمات ذات دوافع سياسية من قبل الحكومة السابقة، فضلاً عن كونه هدفاً لمحاولات تلقي رشوة، أثناء التحقيق في برنامج المشتريات العامة.

وأضاف بيرو أن زوجته عُرضت عليها وظيفة براتب مرتفع دون عمل يُذكر، كما تم احتجازه واتُهم باستخدام سيارة الشركة بشكل غير لائق، وقال إن على "الإدارة الجديدة التحرك فوراً لمعالجة مزاعم الفساد والترهيب هذه، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات المزعومة".

وأضاف: "إن أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة، والتي بُني عليها هذا الفوز الساحق، هو مكافحة الفساد واسترداد الأموال.. يجب تحقيق العدالة، ويجب أن يسترد الناس ما سُلب منهم".

وتعليقاً على هذه الادعاءات، صرّح الناطق باسم المفوضية الأوروبية بأنه "لا تسامح مطلقاً مع أي تزوير في ميزانية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الأولى عن منع أي مخالفات، بما في ذلك التزوير، المتعلق بتمويل الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "إذا ما اكتشف محققو ومدعو الاتحاد الأوروبي أي مخالفات، ستتابع المفوضية مع الدول الأعضاء لضمان استرداد أي تمويل مختلس من الاتحاد الأوروبي من المستفيدين".

وقال بيرو إن الحكومة المجرية لم تتواصل بعد مع الهيئة المختصة ولم توضح آلية تعاونها معها، لكنها مستعدة لتبادل المعلومات التي لديها.

وأضاف: "لدينا الكثير من المعلومات، وقد كشفنا عدداً من الحالات، وبحسب آلية التعاون بين المؤسسات، ودور وكالة استرداد الأصول، إما أن نتولى الأمر بأنفسنا، أو أن نحيل هذه المعلومات إلى الجهات المعنية".

وأعلن ماجيار الشهر الماضي أن حكومته ستنضم إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهو ما رفضه أوربان، إذ يتمتع مكتب المدعي العام الأوروبي بصلاحية التحقيق في الجرائم المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي ومقاضاة مرتكبيها، مثل الاحتيال والفساد.

واتهم ماجيار، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، عقب فوزه الساحق في الانتخابات قبل شهر، سلفه فيكتور أوربان مراراً بـ"الفساد".

والشهر الماضي، التقى ماجيار برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بروكسل، وبعد الاجتماع، صرّح بأنهما اتفقا على الإفراج عن مبلغ يصل إلى 16.4 مليار يورو من الأموال التي كانت محتجزة عن بودابست بسبب انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على حكومة ماجيار تقديم خطة مقنعة حول كيفية تنفيذها للإصلاحات الجوهرية وتخصيص الأموال قبل نهاية أغسطس المقبل، وإلا ستخاطر بفقدان التمويل بالكامل.

وتتولى هيئة النزاهة المجرية، التي تأسست عام 2022 في إطار الإصلاحات التي فرضتها بروكسل، مراقبة إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي وأمنها.

وهي هيئة مستقلة عن الحكومة، ومن المرجح أن تكون مسؤولة عن المساعدة في تفكيك شبكات المحسوبية التي نشأت خلال فترة حكم أوربان، والتي تمتد لتشمل قطاعات متنوعة من البناء إلى المرافق العامة والإعلام. ويتولى بيرو رئاسة هذه الهيئة منذ إنشائها.