الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل النفط والبنوك

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن المفوضية مستعدة لتقديم حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك ومصائد الأسماك.

وقالت فون ‌دير لاين للصحافيين في بروكسل "نركز على القطاعات الأكبر تأثيراً". وأضافت: "عقوباتنا ‌لا تزال قاسية ومؤثرة للغاية. ‌إنها تضعف الأسس الاقتصادية لجهود روسيا الحربية".

وتهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى تأجيل المراجعة المقررة لسقف أسعار النفط الروسي، والذي ارتفع بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز، وذلك لتجنب منح موسكو متنفساً اقتصادياً، حسبما نقلت "يورو نيوز".

واقترحت المفوضية الأوروبية جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف مبيعات النفط، و"أسطول الظل"، والبنوك، وشركات العملات المشفرة، والمعادن، ومنتجات الأسماك، إضافة إلى الجنود الذين شاركوا في الهجوم على أوكرانيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية المقترح الثلاثاء، في وقت يبحث فيه حلفاء كييف عن وسائل جديدة لإحياء عملية السلام المتعثرة ودفع الكرملين إلى قبول وقف إطلاق النار كشرط مسبق للمفاوضات.

واعتبر فون دير لاين أن روسيا "فشلت بوضوح في إخضاع أوكرانيا. والثمن الذي تدفعه روسيا يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم، ويتحمله الشعب الروسي بالدرجة الأولى"، مضيفة أن الهدف من الحزمة "الحفاظ على أقصى درجات الضغط عبر العقوبات".

ويتمثل العنصر الرئيسي في الحزمة بسقف أسعار النفط الروسي الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مجموعة السبع وأستراليا منذ ديسمبر 2022. وقد جرى العام الماضي، اعتماد آلية ديناميكية تجعل السقف أقل بنسبة 15% من متوسط السعر العالمي.

لكن الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز دفعت سعر خام "الأورال" الروسي إلى 87 دولاراً للبرميل مقارنة بـ58 دولاراً في فبراير الماضي.

وبموجب القواعد الحالية، كان من المفترض إجراء مراجعة للسقف في 15 يوليو، ما كان سيؤدي إلى رفعه ومنح موسكو بعض التخفيف المؤقت للعقوبات. لذلك اقترحت المفوضية تأجيل المراجعة حتى يناير 2027 والإبقاء على السقف الحالي عند 44.10 دولاراً للبرميل.

وقالت فون دير لاين إن آلية التعديل "لم تُصمم للتعامل مع صدمات السوق مثل تلك التي تسبب بها إغلاق مضيق هرمز"، معتبرة أن التأجيل سيمنح الأسواق وقتاً للاستقرار مع الحفاظ على الضغط على عائدات روسيا النفطية.

كما تقترح المفوضية إدراج 30 سفينة إضافية ضمن القائمة السوداء لأسطول الظل الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على سقف الأسعار. وتُعد هذه الناقلات في حالة فنية متدهورة وتشكل مخاطر أمنية وبيئية على أوروبا.

وسبق أن حُرمت أكثر من 600 سفينة تابعة لهذا الأسطول من الوصول إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.

وتشمل الحزمة أيضاً فرض عقوبات على موانئ ومنشآت تكرير وبنى تحتية أخرى يُشتبه في مساعدتها لأسطول الظل، إضافة إلى استهداف 31 بنكاً روسياً، و20 شركة ومنصة للعملات المشفرة وتجار نفط خارج روسيا متهمين بمساعدة موسكو على الالتفاف على القيود.

كما تتضمن الحزمة حظر تصدير معادن وسبائك ومكونات تُستخدم في القطاع الدفاعي الروسي، وحظر استيراد بعض منتجات الأسماك الروسية للمرة الأولى.

ومن أبرز البنود الجديدة منع الجنود الروس الذين شاركوا في الحرب ضد أوكرانيا من دخول منطقة شنجن. وقالت فون دير لاين: "ستبقى أوروبا مغلقة أمام أي شخص شارك في غزو أوكرانيا، بكل بساطة".

ويتطلب اعتماد العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وإذا تم إقرارها فستشكل الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ فبراير 2022.