دول خليجية تتصدر أكبر مراكز التكنولوجيا المالية الإسلامية

نمو عالمي متوقع إلى 341 مليار دولار بحلول 2029.

حلت دول خليجية في مقدمة أكبر مركز للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وضمن مؤشر أفضل البيئات الملائمة لهذا القطاع، وفق تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية (GIFT) للعام 2025 - 2026.

وتصدرت كل من السعودية وإيران وماليزيا والإمارات وإندونيسيا والكويت وقطر سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية من حيث حجم المعاملات، إذ تجاوز حجم سوق كل منها 3.1 مليارات دولار في 2024-2025، وتمثل هذه الدول الست مجتمعة 93% من إجمالي السوق العالمي.

وقدّر التقرير، الصادر عن "DinarStandard" بالتعاون مع "Elipses" ومركز قطر للمال، حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر بنحو 3.1 مليارات دولار خلال 2024-2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 9% ليصل إلى 4.8 مليارات دولار بحلول 2029.

وأكد هانك جان هوغيندورن، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، أن المركز يواصل تهيئة بيئة داعمة للشركات، انسجاماً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بكفاءة أعلى، بحسب ما أورته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وعلى المستوى الدولي، توقع التقرير نمو قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي بمعدل 11.5% سنوياً، ليرتفع حجم السوق العالمي من 198 مليار دولار في 2024 إلى نحو 341 مليار دولار بحلول 2029.

وأظهرت دراسة استقصائية مرافقة للتقرير وجود تحديات رئيسية أمام الشركات، أبرزها: "صعوبة الحصول على رأس المال، والتعقيدات التنظيمية ومتطلبات الامتثال، وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء، وضغوط التوسع الجغرافي، والحاجة إلى تعزيز وعي المستهلك بالمنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة".

وأشار الخبراء إلى أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للقطاع، مع الانتقال من مرحلة "التجريب" إلى "التنفيذ الجدي"، وظهور نماذج أعمال أكثر وضوحاً، خاصة في مجال الأصول الرقمية، التي باتت تمثل تحولاً هيكلياً في تسهيل المدفوعات وتسوية المعاملات بشفافية وامتثال شرعي.