حبس الدكتورة خلود وزوجها 21 يومًا ومحاميها يكشف التفاصيل

أعلن إسماعيل دشتي، محامي صانعة المحتوى الدكتورة خلود، صدور قرار بحبس موكلته وزوجها لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحقيقات الأولية ولا يُعد بأي حال من الأحوال إدانة أو إثباتًا لتورطهما في التُهم المنسوبة إليهما.

توضيح قانوني بشأن قرار الحبس

أكد دشتي، في تسجيل صوتي لموقع ETبالعربية، أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني معتاد في مثل هذه القضايا، ويهدف إلى استكمال التحقيقات وجمع المعلومات، مشددًا على أن القرار لا يعني ثبوت الاتهامات أو اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن ما يتم تداوله حول إدانة الدكتورة خلود وزوجها غير دقيق، ولا يستند إلى قرارات قضائية نهائية.

التٌهم المنسوبة ما زالت قيد التحقيق

وأوضح محامي الدكتورة خلود أن التُهم المتداولة، والتي تشمل تعاطي مؤثرات عقلية وشبهة غسيل أموال، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن، وما زالت في إطار التحقيقات الجارية فقط. وأكد أن هذه التهم لا تزال محل فحص قانوني، ولم يصدر بشأنها حكم أو قرار إدانة.

وجود أدلة تفيد بالبراءة

أشار إسماعيل دشتي إلى أن فريق الدفاع يمتلك أدلة من شأنها دعم موقف الدكتورة خلود وزوجها، وتفيد ببراءتهما من جميع التُهم المنسوبة إليهما. وأكد أن هذه الأدلة سيتم تقديمها خلال الجلسات المقبلة أمام جهات التحقيق والقضاء المختص.

الجلسات المقبلة وإجراءات التقاضي

كشف المحامي أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات لتجديد الحبس، إلى جانب تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسار القانوني الطبيعي للقضية. وأضاف أن فريق الدفاع سيعمل خلال هذه الجلسات على تقديم كافة الإثباتات والمستندات التي تؤكد عدم صحة الاتهامات.

احتمال تعديل التُهم

وأوضح دشتي أن هناك احتمالًا قانونيًا لتعديل التهم أو إعادة توصيفها خلال مجريات التحقيق، بما قد يدعم موقف موكلته وزوجها، مؤكدًا أن القضية لا تزال مفتوحة على عدة مسارات قانونية، ولم تُحسم بعد بشكل نهائي.

تحذير من نشر أخبار غير دقيقة

في ختام تصريحاته، حذّر إسماعيل دشتي من تداول أو نشر أي أخبار مغلوطة أو غير موثقة تتعلق بالقضية، مؤكدًا أن أي شخص أو جهة تقوم بنشر معلومات غير صحيحة قد تعرض نفسها للمساءلة القانونية، نظرًا لما قد يشكله ذلك من إساءة وتشويه للسمعة قبل صدور أي أحكام قضائية.

قضية الدكتورة خلود

تصدّرت خلال الأيام الماضية منصات التواصل الاجتماعي في الكويت وعددًا من المواقع الإخبارية أنباء أفادت بإلقاء القبض على صانعة المحتوى الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، أثناء وصولهما إلى مطار الكويت الدولي، وتحويلهما إلى جهات التحقيق المختصة.

وجاء تداول هذه الأنباء في سياق حديث متجدد عن إعادة فتح ملف يتعلق ببعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المستخدمين.

وبحسب ما تم تداوله عبر حسابات غير رسمية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير، نُسبت إلى الدكتورة خلود وزوجها عدة تهم، من بينها شبهة غسيل الأموال، وامتلاك مبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها أثناء دخولهما البلاد، إضافة إلى حيازة مؤثرات عقلية.

وانتشرت هذه الروايات بسرعة كبيرة، دون الاستناد إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهات الأمنية أو القضائية.

قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت

وتداولت بعض الحسابات تفاصيل إضافية حول طبيعة التهم، مشيرة إلى أن القضية قد تكون مرتبطة بملفات سابقة تخص مشاهير السوشيال ميديا، إلا أن هذه المعلومات بقيت في إطار الأنباء المتداولة، دون صدور بيان رسمي يؤكد صحتها أو يوضح ملابساتها بشكل نهائي.

وفي أعقاب انتشار تلك الأخبار، صدر بيان قانوني عن مكتب محامي الدكتورة خلود، حذر فيه من تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تمس سمعة موكلته وزوجها. وأكد البيان أن ما جرى تداوله لا يستند إلى توثيق رسمي، وأن بعض الأخبار المتداولة تفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وشدد البيان على أن التعامل مع هذه المزاعم سيكون عبر القنوات القانونية الرسمية، مع التأكيد على أن نشر معلومات غير صحيحة قد يعرّض مروجيها للمساءلة القانونية. وبذلك، ظل الموقف القانوني للقضية غير محسوم، في انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن حقيقة ما تم تداوله.