بدء أول محاكمة خاصة بمتهمين في أحداث الساحل السوري بعد سقوط الأسد

تشهد سوريا الثلاثاء أول محاكمة لمتهمين في أعمال عنف ضد الأقلية العلوية بالساحل. وقالت مصادر قضائية إن المجموعة التي تضم نحو 12 متهما مقسمة بالتساوي إلى متهمين يشتبه في مشاركتهم في هجمات على المجتمعات العلوية، وآخرين متهمين بالمشاركة في هجمات على قوات حكومية من فصائل مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد والتي أشعلت شرارة العنف. ومثل المتهمون أمام المحكمة في جلسة علنية بمحكمة القصر العدلي في حلب بشمال سوريا. وقالت مصادر قضائية إنهم يواجهون تهما منها إشعال حرب أهلية والانفصال والقتل العمد والنهب. وبحسب مصدر في المحكمة والبث التلفزيوني لوقائع الجلسة، جرى استجواب المتهمين من الفريقين بتهم قتل مدنيين وتشكيل فصائل مسلحة نفذت هجمات على نقاط تفتيش تابعة للجيش ومنشآت حكومية. هذا، وينظر إلى هذه القضية على أنها اختبار لوعود الرئيس أحمد الشرع بخصوص المساءلة. واحدة من أسوأ أعمال العنف من جانبه، قال جمعة العنزي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، التي عينها الشرع، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السورية إن النائب العام وجه اتهامات لنحو 300 من المرتبطين بفصائل مسلحة تابعة للجيش ونحو 265 ينتمون إلى جماعات شبه عسكرية تشكلت في عهد الأسد. ولم يتضح بعد عدد المحتجزين حاليا. اقرأ أيضامحاكمات علنية لمتهمين بارتكاب جرائم في الساحل السوري وكشف تحقيق نشرته رويترز في يونيو/ حزيران الماضي أن القوات السورية قتلت ما يقرب من 1500 علوي في الفترة من السابع حتى التاسع من مارس آذار. وجاءت تلك الهجمات ردا على تمرد استمر يوما واحدا نظمه ضباط سابقون موالون للأسد وقالت الحكومة إنه أسفر عن مقتل 200 من أفراد قوات الأمن. كما ذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في يوليو/ تموز أن 1426 شخصا لقوا حتفهم في مارس آذار في هجمات على قوات الأمن وما تلاها من عمليات قتل جماعي للعلويين. وشكلت أحداث الساحل السوري واحدة من أسوأ أعمال العنف منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة السنية بقيادة أحمد الشرع بالرئيس السابق المنتمي للأقلية العلوية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك حكم عائلة الأسد الذي استمر 54 عاما. فرانس24/ رويترز/أف ب