دعوة أميركية للاتفاق وتحذير إيراني بالتصعيد.. الحرس الثوري يهدد بأسلحة وأهداف جديدة إذا تجددت الحرب

دعت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، اليوم الإثنين، إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، معتبرةً أنه يمثل "أفضل خيار" للولايات المتحدة. وأتى ذلك بالتزامن مع تحركات لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار.

وقالت لونا، العضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن الحل السلمي يصب في مصلحة الشعب، لافتةً إلى أن التوصل إلى اتفاق يتطلب محادثات مكثفة مع حكومات لديها قنوات اتصال مع طهران.

وتوقعت النائبة الجمهورية، أن يكون الملف الإيراني حاضرًا في المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ مؤكدة أن مسار الاتصالات بات تجري مباشرة على مستوى رؤساء الدول.

وفي ذات السياق، قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، شريطة أن تدخل المحادثات "بحسن نية".

وأكد الدبلوماسي الأميركي، في الوقت نفسه، أن إدارة ترامب ستواصل سياسة "أقصى درجات الضغط" على طهران، في إطار مساعيها "لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

تأتي هذه التصريحات بعدما أبدى ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، كشف الرئيس الأميركي أنه لا يزال يدرس خطواته المقبلة تجاه إيران، محذراً من أن "أموراً كبيرة جداً" ستحدث في المستقبل القريب، من دون أن يوضح طبيعتها.

ووضع ترامب ثلاثة خيارات للتعامل مع طهران، هي "محو" إيران، أو تركها "تتعفن اقتصادياً"، أو التوصل إلى صفقة معها.

وفي الوقت نفسه، أعرب الزعيم الجمهوري عن تشككه في إمكانية إبرام اتفاق، قائلاً إنه لا يجد مسؤولين في إيران قادرين على التوصل إليه.

وكان الرئيس الأميركي قد تحدث الخميس عن اقتراب الولايات المتحدة من "منعطف حاسم" في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أنه سيتخذ قريباً قراراً بشأن خطواته المقبلة.

وفي موازاة المواقف الأميركية، أعلنت طهران أنها نقلت شروطاً إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب. وفي مؤشر إلى استمرار المساعي الدبلوماسية، كشفت وزارة الخارجية القطرية، الإثنين، عن تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار قنوات الاتصال غير المباشرة بين الطرفين.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مواصلة بلاده جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

تطرح هذه المواقف قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تداعيات داخلية للحرب مع إيران.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري عن أربعة مصادر مطلعة أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب يدفعون باتجاه الحد من تصعيد الحرب مع إيران حتى موعد الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير تداعيات الصراع على الجمهوريين في صناديق الاقتراع.

وبحسب المصادر، يميل مسؤولون في الإدارة في هذه المرحلة إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على طهران بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة، سعياً إلى انتزاع تنازلات يمكن استخدامها في مفاوضات مستقبلية.

لكن ترامب نفى أن تكون حسابات الانتخابات وراء سياسته تجاه الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي لا يدخل في قراراته بشأن الحرب.

وفي المقابل، تتمسك طهران بشروطها للعودة إلى المسار التفاوضي، مع تأكيد مسؤولين إيرانيين استمرار الخيار العسكري في مواجهة الولايات المتحدة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل تلبية شروطها وتنفيذ ما وصفه بالالتزامات الأميركية.

وأضاف قاليباف أن على إيران أن "تقاتل وتتفاوض في آن واحد"، مشيراً إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع خصومها، والدبلوماسية لترسيخ ما تعتبره مكاسب حققتها في الميدان عندما يحين الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، حذّر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي من أن طهران ستستخدم أسلحة جديدة وتستهدف مواقع لم يسبق استهدافها في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً عليها.

وقال المسؤول العسكري الإيراني إن أي هجوم جديد سيدفع بلاده إلى تغيير "نوعية الأسلحة وجغرافية الحرب"، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد.