120 مليار دولار عائدات السياحة الخليجية في 2024

السبت، 17-01-2026 الساعة 12:51

شكّلت السياحة البينية الخليجية 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، مع متوسط نمو سنوي بلغ 51.2% خلال الفترة بين 2019 و2024.

سجّلت السياحة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي أداء قًياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع عائداتها إلى نحو 120.2 مليار دولار.

وحققت السياحة الخليجية نمواً بنسبة 39.6% مقارنة بعام 2019 وبنحو 8.9% مقارنة بعام 2023، لترتفع حصة دول مجلس التعاون من العائدات السياحية العالمية إلى 7.5%

وبحسب ما ذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، فإن هذا الأداء يعكس مواصلة السياحة الوافدة نموها القوي، من حيث أعداد الزوار والعائدات وفرص العمل، بما يعزز مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس.

وبحسب تقير المركز، بلغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول الخليج 72.2 مليون سائح خلال العام 2024، بنمو 51.5% مقارنة بعام 2019، و6.1% مقارنة بعام 2023، لترتفع الحصة السوقية للمنطقة إلى 5.2% من إجمالي السياحة العالمية.

كما أشار التقرير إلى تعافي سياحي تجاوز مستويات ما قبل "كورونا" بدعم توسع الربط الجوي وتسهيلات التأشيرات وتنوع المنتجات السياحية، مع تنامي الطلب من الأسواق طويلة المدى، حيث تصدّر الشرق الأوسط مصادر السياح بنسبة 18.8%، تليه أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وشكّلت السياحة البينية الخليجية 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، مع متوسط نمو سنوي بلغ 51.2% خلال الفترة بين 2019 و2024، ما يعكس نجاح مبادرات التكامل السياحي الخليجي، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز الفعاليات المشتركة.

وانعكس ارتفاع الطلب السياحي على توسع البنية الأساسية للقطاع، إذ بلغ عدد المنشآت الفندقية في دول المجلس 11.2 ألف منشأة تضم نحو 711.5 ألف غرفة، فيما ارتفع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 1.7 مليون عامل في عام 2024، بنمو سنوي بلغ 33% مقارنة بعام 2020.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة 93.5 مليار دولار في عام 2024، محققاً 64.1% من مستهدف عام 2030، لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 4.3%، ما يعكس تحوّل السياحة إلى ركيزة اقتصادية أساسية ضمن خطط التنويع.

كما أظهرت مؤشرات الاستدامة ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح إلى 8.4 ليلة، وزيادة متوسط الإنفاق السياحي إلى 674.6 دولاراً، مع تحسّن إنتاجية العمل في القطاع، في ظل تحقيق نسب إنجاز تراوحت بين 56% و78% من مستهدفات الاستراتيجية السياحية الخليجية 2030، ما يعزز توقعات استمرار النمو خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه الأرقام الزخم المتزايد الذي يشهده القطاع السياحي بالمنطقة، في ظل الاستراتيجيات الخليجية الطموحة لتعزيز دور السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي، وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤى التنمية الشاملة في دول الخليج.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي الخليجي في عام 2034 إلى 13.3% بما قيمته 371.2 مليار دولار.

قطاع السياحة الخليجي لم يعد موسمياً أو مرتبطاً بفعاليات محددة، بل يتحرك اليوم بصفته قطاعاً اقتصادياً يقود جانباً مهماً من النمو.