السجن المؤبد لعبد الجبار أرزيق لانتسابه إلى ميليشيا مرتبطة "بالثوري الإيراني"

وزارة العدل السورية - سانا

- أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على عبد الجبار غازي أرزيق، المنتسب لميليشيا "لواء القدس"، بتهمة الانضمام لجماعة مسلحة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون منحه أسباباً مخففة أو عفوًا. - أكد المحامي رديف مصطفى أن الحكم يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشددًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لحفظ حقوق الضحايا وتعزيز العدالة الانتقالية. - تواصل إدارة المساءلة والمحاسبة متابعة الانتهاكات، داعية لتقديم المعلومات عبر القنوات الرسمية، مع ضمان سرية المعلومات وحماية الشهود.

أصدرت المحكمة المختصة حكماً بالسجن المؤبد بحق عبد الجبار غازي أرزيق، المنتسب إلى ميليشيا "لواء القدس" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة مسلحة استهدفت إثارة الحرب الأهلية وتأجيج الاقتتال الطائفي واجتياح المدن.

وتندرج الأفعال المدان بها، وفق التكييف القانوني الوارد في الحكم، ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لارتباطها بانتهاكات ارتُكبت بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع خلال فترة النظام البائد.

وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، في تصريح لوكالة "سانا" أمس الأربعاء، إن المحكمة استندت في قرارها إلى خطورة الجرائم المرتكبة وما تنطوي عليه من اعتداء على المدنيين وتهديد للسلم المجتمعي.

وأوضح أن الحكم قضى بالسجن المؤبد من دون منح المحكوم عليه أسباباً مخففة، مع حرمانه من الاستفادة من العفو العام أو الخاص، وفقاً لمنطوق القرار القضائي.

وأكد مصطفى أن الحكم يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة لا ينبغي أن تُمحى آثارها بتغير الظروف السياسية، وأن محاسبة المسؤولين عنها يجب أن تستند إلى الأدلة والوقائع والإجراءات القانونية، بما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم ويعزز مسار العدالة الانتقالية.

وأضاف أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل متابعة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، والعمل على جمع المعلومات والأدلة وفق الأطر المعتمدة، داعياً كل من يمتلك معلومات ذات صلة إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية للهيئة، مع ضمان سرية المعلومات وحماية الشهود والمتعاونين.

وشدد على أن تحقيق العدالة لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يتطلب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين قانونياً، وصون حقوق المتضررين، والعمل على منع تكرار الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال عقود حكم النظام البائد.