مجلس الطاقة الذرية يلزم إيران بالكشف عن مخزون اليورانيوم

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قراراً يدعو إيران إلى الكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، ومنح الوكالة الصلاحيات اللازمة للتحقق من أنشطتها النووية، وذلك بأغلبية 21 صوتاً من أصل 35 دولة عضواً في المجلس.

ووفقاً لدبلوماسيين، بحسب "فرانس برس"، فإن القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يؤكد ضرورة تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء مهامها الرقابية بشكل كامل، بما يضمن التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

كما حظي القرار بتأييد 21 دولة، فيما عارضته كل من روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 10 دول عن التصويت، في حين لم تشارك فنزويلا في عملية التصويت.

وفي ردها على القرار، اعتبرت بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الخطوة ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى المهنية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. كما اتهمت الولايات المتحدة بالسعي نحو التصعيد والمواجهة، مشددة على أن أي مسار دبلوماسي يتطلب قدراً من حسن النية، متوعدة بالرد على ما وصفته بالقرار "غير المقبول".

وفي سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تزايد مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو أزمة أكثر عمقاً وخطورة، وأن تداعيات التوترات الحالية قد تتجاوز حدودها لتؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين.

وقال غوتيريش، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تطور المواجهات الأخيرة بين إيران و"إسرائيل" والولايات المتحدة إلى صراع إقليمي واسع، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي حل مستدام في قطاع غزة يجب أن يستند إلى القانون الدولي، ويضمن الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ضمن إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية.

كما شدد غوتيريش على أهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة ووقف إطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة، ويهدد فرص تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وانخفضت عمليات التفتيش الدولية بأكثر من النصف خلال العام الماضي، بعد فرض إيران قيوداً جديدة عقب الحرب، فيما لم يتمكن المفتشون بعد من العودة إلى منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وتقول واشنطن إن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل"، بينما تسعى إلى التفاوض حول مصير مخزون اليورانيوم، مع طرح خيارات تشمل التصدير أو التعطيل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المقابل، حذّر مسؤولون من أن غياب التنسيق مع الوكالة في جولات التفاوض الأخيرة قد يزيد من مخاطر التوصل إلى اتفاق غير قابل للتحقق.