المحكمة الدستورية أمام ضغط اليوم الأخير لإيداع الطعون الانتخابية – اليوم 24

عرفت المحكمة الدستورية، خلال الأيام الأخيرة، ضغطا متزايدا في استقبال عرائض الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر المنصرم، وذلك بالتزامن مع حلول آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع الطعون.

وامتدت عملية إيداع العرائض لدى كتابة الضبط بالأمانة العامة بالمحكمة الدستورية، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية واليوم الاثنين، إلى ساعات متأخرة، إذ بلغت يومي الأربعاء والخميس والجمعة حدود الساعة التاسعة ليلا وفق ما أفاد به أحد المُحامين.

ووصلت مدة انتظار المحامين داخل المحكمة الدستورية إلى أربع ساعات قبل تسلم وصل إيداع عريضة الطعن، ويُعزى هذا الضغط الذي عرفته المحكمة خلال هذه الفترة، إلى المسح الضوئي للوثائق والمستندات المرفقة بالعرائض التي يدلي بها الطاعنون، وما تتطلبه معالجة وتدقيق الملفات من إجراءات تقنية وإدارية قبل تسجيل العريضة.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع.

وحدد هذا القانون التنظيمي الجهات التي يمكن إيداع عرائض الطعن لديها، وهي الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرى الانتخاب في دائرتها.

كما ينص على تسجيل العرائض بالمحكمة الدستورية بحسب ترتيبها، بما يقتضي ضبط عملية الإيداع وتوثيقها وفق المسطرة المعمول بها.

ويعفي القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية العرائض الموجهة إليها من أداء الرسم القضائي، ومن جميع رسوم الدمغة والتسجيل، بما يجنب الطاعنين هذه الأعباء المالية في إطار المنازعات الانتخابية.

وشهد اليوم الاثنين استمرار الضغط على مصالح المحكمة الدستورية، باعتباره آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع الطعون، في ظل سعي المعنيين إلى تقديم عرائضهم قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا.