”حياة مؤجلة بانتظار الهوية“.. حكاية الكرد السوريين مكتومي القيد في أوروبا

حين تقدم أحمد (59 عاماً)، من محافظة الحسكة وهو كردي سوري من فئة "مكتومو القيد"، بطلب الحصول على الجنسية الألمانية للمرة الرابعة، لم تستغرق المقابلة في دائرة الهجرة أكثر من دقائق، حتى جاءه الرفض.

كان الملف كاملاً تقريباً، إقامة قانونية، سنوات عمل، دراسة الأبناء، وإثبات اندماج داخل المجتمع الألماني. لكن الطلب رُفض مجدداً بسبب غياب الوثائق السورية الرسمية.

يقول أحمد، المقيم في ألمانيا منذ عام 2013، في حديث لـ موقع "تلفزيون سوريا"، إن المشكلة التي واجهته لم تكن مرتبطة بشروط الاندماج أو اللغة، بل بعجزه عن تقديم جواز سفر أو بطاقة شخصية سورية تثبت هويته الأصلية.

"في كل مرة يُطلب مني إثبات لا أملكه أساساً، أنا من فئة مكتومو القيد، ولم أحصل يوماً على وثائق سورية كاملة"، يقول لموقع "تلفزيون سوريا".

قصة أحمد تتكرر اليوم لدى آلاف الكرد السوريين من فئة "مكتومو القيد"، الذين وصلوا إلى أوروبا خلال سنوات الحرب، بعدما عاشوا لعقود داخل سوريا من دون جنسية رسمية أو وثائق مدنية مكتملة.

ومع المرسوم "13" الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تضمن منح الجنسية السورية إلى الكرد المجردين منها، عاد ملف الكرد "مكتومو القيد" المقيمين في الخارج إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية عبر السفارات السورية في أوروبا.

لكن حتى الآن، لا توجد آلية رسمية واضحة لمعالجة هذه الملفات من الخارج، ما يترك شريحة واسعة من السوريين في حالة قانونية معلقة بين الأنظمة الأوروبية وإجراءات سورية قيد الاكتمال، بدأت في منح الجنسية للكرد داخل سوريا.

وصل أحمد إلى ألمانيا مع زوجته وأطفاله الثلاثة قبل أكثر من عشر سنوات، بعد خروجه من ريف الجزيرة السورية، وخلال تلك السنوات، تمكن من تثبيت وضعه القانوني المؤقت، بينما أكمل أبناؤه تعليمهم داخل المدارس الألمانية.

لكن المشكلة ظهرت مع اقتراب مرحلة الإقامة الدائمة ثم التقدم للجنسية، إذ تشترط السلطات الألمانية وثائق هوية رسمية من بلد المنشأ، تتضمن جواز سفر أو بطاقة شخصية أو بياناً مدنياً معترفاً به.

ويقول أحمد إن ابنه الأكبر، البالغ اليوم 23 عاماً، أنهى دراسته الثانوية لكنه واجه بدوره صعوبات تتعلق باستكمال بعض الإجراءات الجامعية بسبب نقص الوثائق الرسمية.

ويضيف: "المشكلة لا تتعلق فقط بالجنسية، غياب الهوية الرسمية يؤثر على الدراسة والعمل والسفر وحتى المعاملات اليومية".

المفارقة، بحسب أحمد، أن العودة إلى سوريا لمحاولة استخراج الوثائق ليست خياراً سهلاً، فعدا عن التعقيدات الأمنية والقانونية، فإن كثيراً من "مكتومو القيد" لا يملكون أصلاً وثائق سفر تخولهم العودة والمغادرة مجدداً، بينما يخشى آخرون أن يؤثر السفر إلى سوريا على أوضاع لجوئهم أو إقاماتهم الأوروبية.

في مدينة ألمانية أخرى، تعيش بروين (44 عاماً)، وهي كردية سورية وصلت إلى أوروبا عام 2014، لم تكن تحمل عند خروجها من سوريا سوى ورقة تعريف صادرة عن مختار الحي في مدينة عامودا، تتضمن اسمها وتاريخ ميلادها.

وتقول إن تلك الورقة كانت الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها خلال رحلة اللجوء، لكنها لم تعد كافية بعد الاستقرار في أوروبا وبدء الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة والعمل.

"حاولت أكثر من مرة الحصول على إقامة دائمة، لكن السلطات الألمانية طلبت وثائق سورية رسمية لا أملكها"، تقول بروين لموقع "تلفزيون سوريا".

وبمساعدة منظمة حقوقية محلية، حصلت لاحقاً على وضع إنساني مؤقت، إلا أنه لا يمنحها استقراراً قانونياً دائماً أو يفتح لها باب التجنيس.

وتوضح أن الحديث مؤخراً عن إمكانية تسوية أوضاع الكرد السوريين في الخارج أعاد بعض الأمل إلى هذه الفئة، لكن غياب القرارات الرسمية الواضحة ما يزال يثير حالة من القلق وعدم اليقين.

وعند سؤال أحمد عن مراجعة السفارة السورية في برلين، قال إن جميع ما يملكه هو ورقة شهادة ولادة لـ "مكتومو القيد" حصل عليها عليها من مختار الحي الذي كان يعيش فيه بمدينة الحسكة، تتضمن الاسم وتاريخ الميلاد، وحسب قوله لا تخوله هذه الورقة لمراجعة السفارة، إذ لا يراجع السفارة إلا الأشخاص الذين يحاتجون تجديد جوازات سفر أو استخراج وثائق قانونية لا يملكها أصلاً.

تعود جذور القضية إلى "الإحصاء الاستثنائي" في محافظة الحسكة عام 1962، حين جُرد عشرات آلاف الأكراد السوريين من الجنسية، ضمن تصنيفات مختلفة أبرزها "أجانب الحسكة" و"مكتومو القيد".

وبينما حصلت فئة "أجانب الحسكة"، لاحقاً على الجنسية السورية بموجب مراسيم وتسويات مختلفة، بقيت فئة "مكتومو القيد"، خارج السجلات المدنية الرسمية، من دون بطاقات شخصية أو جوازات سفر أو حقوق مدنية مكتملة.

وخلال سنوات الحرب، دفعت ظروف النزوح واللجوء أعداداً كبيرة من مكتومي القيد إلى مغادرة سوريا، لتتحول المشكلة من قضية داخلية إلى ملف قانوني معقد يمتد إلى دول اللجوء الأوروبية.

ومؤخراً، أعلنت الحكومة السورية عن فتح عدة مراكز في المدن السورية ذات الغالبية الكردية لاستقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية، للكرد من فئة "مكتومو القيد"، تنفيذاً للمرسوم "13"، ما أثار اهتماماً واسعاً بين مكتومي القيد المقيمين في الخارج، وآمالاً بفتح مراكز مشابهة في السفارات السورية، وعلى رأسها السفارة السورية في برلين.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للشؤون المدنية في محافظة الحسكة، عزيز المخلص، إن بإمكان العائلات الكردية إدراج أبنائها المقيمين خارج سوريا ضمن الطلبات العائلية الخاصة باستعادة الجنسية، مع الإشارة إلى وجودهم خارج البلاد.

وأوضح، في تصريحات لوكالة "هاووار" الكردية، أن التقديم الفردي من الخارج غير متاح حالياً، وأن استكمال الإجراءات يتطلب لاحقاً مراجعة اللجان المختصة داخل سوريا، ولا سيما في دمشق.

وأشار المخلص إلى أن السلطات لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية تسمح بتقديم الطلبات عبر السفارات أو القنصليات السورية في الخارج.

هذا الأمر يضع كثيراً من "مكتومو القيد" أمام معضلة قانونية وعملية، فالإجراءات مرتبطة بالحضور داخل سوريا، في حين يعجز عدد كبير منهم عن السفر بسبب غياب الوثائق أو ارتباطهم بملفات لجوء وإقامة في أوروبا.

تواصل موقع تلفزيون سوريا مع السفارة السورية في برلين للاستفسار عن الأنباء المتداولة بشأن افتتاح مراكز خاصة لتجنيس الكرد السوريين في أوروبا أو تسوية أوضاع "مكتومو القيد".

ونفت السفارة وجود أي توجيهات رسمية حتى الآن تتعلق بفتح مراكز خاصة أو اعتماد آلية محددة لمعالجة الملفات من الخارج.

وأكدت أن ملف استعادة الجنسية للكرد السوريين بدأ بالفعل داخل سوريا، لكن أي خطوات تخص المقيمين في أوروبا لم تُحدد بعد، ولم تصدر بشأنها تعليمات رسمية.

وبخصوص إمكانية منح الجنسية السورية من السفارة السورية في برلين، حاولت بروين خلال الأشهر الماضية التواصل مع السفارة للحصول على معلومات حول إمكانية التقدم بطلب الحصول على جنسية، استخراج إلا أن الإجابات بقيت مرتبطة بانتظار قرارات من دمشق.

المحامي المختص بالقانون الدولي سامر العلي يرى أن المشكلة الأساسية التي تواجه "مكتومي القيد" في أوروبا تتمثل في غياب قناة قانونية واضحة تربطهم بالمؤسسات السورية الرسمية.

ويقول لـ موقع "تلفزيون سوريا" إن كثيراً من هذه الحالات تمتلك قرائن أو وثائق غير رسمية مثل شهادة ولادة من مخاتير الأحياء أو جلاءات مدرسية وتسلسل دراسي، تثبت هذه الوثائق الانتماء العائلي أو مكان الولادة، لكنها لا تكفي ضمن الأنظمة الأوروبية الخاصة بالإقامة والتجنيس.

ويضيف: "الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسي على الوثائق الرسمية الأصلية، بينما مكتومو القيد لا يستطيعون استخراج هذه الوثائق، ما يضعهم في حالة تعليق قانوني طويلة".

وينوه العلي، إلى أن "مكتوم القيد" الذي يتجاوز سن الـ 18، ويريد استخراج أوراق ثبوتية من القنصليات السورية في الخارج، يحتاج إلى أرواق (البطاقة الشخصية للوالدين أو جواز السفر ساري الصلاحية لكليهما أو إخراج قيد فردي لكل منهما مع إبراز صورة عن بيان زواجهما أو عقد زواجهما)، مصدقين من وزارة الخارجية السورية، لكن في حالة الكرد "مكتومو القيد"، تكمن المشكلة في أن العائلة ذاتها لا تملك بطاقات شخصية أو جوازات سفر.

ويشير العلي إلى أن أي آلية مستقبلية لمعالجة الملف عبر السفارات السورية يجب أن تترافق مع معايير قانونية واضحة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بـ "مكتومو القيد" ترتبط مباشرة بوزارة الخارجية السورية وسجلات الأحوال المدنية، ما يحتاج إلى بنية تحتية جديدة ضمن السفارة نفسها خاصة بمعالجة ملف "مكتومو القيد"، وهو أمر يحتاج ميزانية مخصصة، إضافة إلى تنسيق مع الحكومات الأوروبية لضمان الاعتراف بالوثائق الجديدة.

لا يقتصر تأثير غياب الوثائق على ملفات الإقامة والجنسية فقط، بل يمتد إلى الجوانب التعليمية والاجتماعية والمهنية. فبحسب ناشطين ومتابعين للملف في أوروبا، تواصل معهم موقع "تلفزيون سوريا"، يعيش عدد من "مكتومو القيد" في أوروبا بإقامات إنسانية مؤقتة قابلة للتجديد، من دون إمكانية حقيقية للحصول على استقرار قانوني دائم.

كما يواجه بعضهم صعوبات في التسجيل الجامعي، أو السفر داخل الاتحاد الأوروبي، أو استكمال معاملات الزواج ولم الشمل، إضافة إلى تعقيدات تتعلق بتسجيل الأطفال حديثي الولادة ضمن السجلات الرسمية.

وتتركز أعدادٌ كبيرة من الكرد "مكتومو القيد"، في ألمانيا والسويد وهولندا، حيث تحولت المشكلة خلال السنوات الأخيرة إلى ملف متكرر داخل دوائر الهجرة والمحاكم الإدارية.

حتى الآن، ما يزال ملف الكرد "مكتومو القيد" السوريين في أوروبا مفتوحاً من دون جدول زمني واضح للحل، فبينما تتحدث السلطات السورية عن استكمال إجراءات استعادة الجنسية داخل البلاد، لا توجد آلية رسمية لمعالجة أوضاع الموجودين في الخارج، ولا سيما أولئك الذين تعذر عليهم العودة إلى سوريا.

وفي ظل غياب تعليمات واضحة للسفارات السورية في أوروبا، تستمر آلاف الحالات في التنقل بين الإقامات المؤقتة والإجراءات القانونية المعقدة، بانتظار حل يعيد ربطهم قانونياً بالدولة السورية، ويمنحهم في الوقت نفسه فرصة تسوية أوضاعهم داخل دول اللجوء.

وبالنسبة لأحمد، فإن القضية لم تعد مرتبطة فقط بالحصول على جنسية أوروبية، بل بإنهاء سنوات طويلة من الغموض القانوني الذي رافقه منذ ولادته في سوريا وحتى استقراره في ألمانيا.

ويضيف: "أن لا مشكلة لديه في العودة الدائمة إلى سوريا، في حال تم تسوية وضعه القانوني ومنحه جنسية سورية ووثائق رسمية كجواز السفر وهوية شخصية".

وتتفق بروين من أحمد حول العودة الدائمة إلى سوريا، في حال الحصول على وثائق قانونية رسمية تثبت حقوقها في المواطنة، وتمكنها من السفر بحرية.