لأول مرة منذ حرب إيران.. تقديم خصومات أكبر على أسعار النفط الروسي

زادت الخصومات على الخام الروسي الرئيسي للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران، وذلك في ظلّ تقلب التوقعات بشأن احتمال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق النفط.

أظهرت بيانات شركة "أرغوس ميديا" (Argus Media) أن متوسط الخصم على خام الأورال المُحمّل من الموانئ الروسية الغربية اتسع إلى 23.9 دولار للبرميل دون خام "برنت المؤرخ" -المعيار العالمي لسوق النفط- يومي الخميس والجمعة.

وتعدّ هذه أول زيادة في الخصومات منذ أن أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط الخليجية، ما عزز الإقبال على الخام الروسي.

تقلبت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأيام الماضية، مع ترقب المتعاملين لاحتمالات التوصل إلى نهاية للصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل شهره الثالث، بعد تبادل مقترحات بين الولايات المتحدة وإيران.

غير أن الآمال بإحراز انفراجة تراجعت بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ردّ طهران على مقترح السلام من صفحة واحدة، الذي أرسلته واشنطن الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه "غير مقبول تماماً".

واستفادت روسيا التي يعتمد نحو خُمس إيرادات موازنتها على النفط والغاز، من توقف الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر الذي عطّل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأشعل موجة صعود في أسعار السلع الأولية.

وفي مسعى لاحتواء الأزمة، منحت الولايات المتحدة إعفاءات مؤقتة تسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، ما عزز الطلب على خام الأورال.

ومن المقرر أن ينتهي سريان أحدث هذه الإعفاءات بنهاية الأسبوع الجاري.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال في الموانئ الغربية للبلاد 80.61 دولار للبرميل الجمعة، بحسب بيانات "أرغوس ميديا" وهو مستوى يفوق بكثير السعر المرجعي البالغ 59 دولاراً للبرميل المعتمد في موازنة روسيا لهذا العام.

ورغم ذلك، فإن اتساع الخصومات على الخام الروسي يحدّ من الإيرادات الاستثنائية التي يحققها المنتجون، ما يقلّص حجم الضرائب التي ستتدفق إلى خزائن الكرملين.

ورغم أن خام الأورال الروسي يٌصدّر من البلاد بخصومات سعرية، لكنه يصل إلى الهند بأسعار أعلى من خام برنت بعد إضافة تكاليف الشحن والتأمين والمخاطر المرتبطة بالحرب والعقوبات. كما أن هذه الزيادة السعرية تراجعت إلى 2.4 دولار للبرميل فقط بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 6.75 دولار في منتصف أبريل.

وقد يكون انخفاض هذه العلاوة السعرية ناتجاً عن هبوط تكاليف النقل أو تراجع الضغوط على الإمدادات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا هي المستفيد الأكبر من هذا الفارق السعري أم أن جزءاً كبيراً من الأرباح يذهب إلى شركات الشحن والوسطاء.

ومن غير الواضح ما إذا كان فارق الأسعار بين سعر التصدير وسعر التسليم النهائي سيعود في نهاية المطاف بفائدة على حكومة موسكو.