الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال بسبب انتهاكات ضد نشطاء أجانب

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع قرار غير مسبوق يهدف إلى فرض عقوبات تقييدية تستهدف سياسيين في الاحتلال بارزين، على خلفية اتهامهم بانتهاك حقوق نشطاء أجانب جرى احتجازهم ضمن أسطول بحري كان يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة.

ووفقا لمسودة وثيقة رسمية أعدها مسؤولون في بروكسل، فإن العواصم الأوروبية تبحث تمرير هذه القيود قبل انعقاد قمة المجلس الأوروبي المرتقبة في الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يعقد سفراء الدول السبع والعشرين اجتماعا بحثيا لبلورة موقف موحد بشأن هذه القضية الحساسة التي تتطلب إجماعا كاملا للمضي قدما.

وتتصدر المطالب الأوروبية فرض عقوبات مباشرة على وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، إثر سخريته من النشطاء المعتقلين في المياه الدولية خلال شهر أيار الماضي، وهو السلوك الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوبيخه علنيا.

ورغم أن بن غفير مدرج مسبوقا على قوائم العقوبات لدى بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، إلا أن التوجه الأوروبي الجديد يصطدم بمعارضة صارمة من جانب حكومة جمهورية التشيك، التي تعهدت رسميا باستخدام حق النقض لمنع فرض أي تدابير عقابية ضد أعضاء حكومة الاحتلال.