هربًا من كلفة البنزين.. السيارات الكهربائية تجذب سائقي الأجرة في دمشق

يتجه كثير من السوريين إلى استخدام السيارات الكهربائية بعد أزمات الوقود المتكررة - غيتي

تدفع أعباء الوقود سائقي الأجرة في دمشق إلى إعادة حساباتهم، فيما تفتح السيارات الكهربائية بابًا لتحسين دخلهم، وتضعهم أمام تحديات الشحن والصيانة وكلفة الشراء.

يتجه سائقو أجرة وتوصيل طلبات في العاصمة السورية دمشق إلى اقتناء سيارات كهربائية، غالبيتها صينية المنشأ، لخفض نفقات التشغيل مع ارتفاع أسعار المحروقات والشكاوى من جودة البنزين، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

يأتي هذا التوجه بعدما رفعت الحكومة السورية سعر ليتر البنزين بنحو 26% في سبتمبر/ أيلول الماضي، على وقع الحرب في الشرق الأوسط، ما أثار احتجاجات في مناطق عدة، في بلد يعتمد جزئيًا على الاستيراد لتأمين احتياجاته من المحروقات.

سائق الأجرة محمد كنعان، البالغ 42 عامًا، استبدل سيارته القديمة بأخرى كهربائية بيضاء، بعدما أثقلت نفقات البنزين كاهله وقلّصت مردود عمله.

ويقول لفرانس برس: "كانت لدي سيارة تعمل على البنزين، لكنني عانيت في الآونة الأخيرة من سوء جودته وارتفاع ثمنه (...) وقررت في النهاية اقتناء سيارة كهربائية".

يقدّر كنعان كلفة البنزين اللازم لقطع مسافة مئتي كيلومتر بنحو 26 دولارًا، مقابل ستة دولارات لشحن سيارته الكهربائية لقطع المسافة نفسها، بعدما أنشأ نقطة شحن خاصة قرب منزله.

ويأمل أن يتيح له هذا الفارق الاحتفاظ بحصة أكبر من دخله، بعدما كان يمضي يومه في نقل الركاب مقابل عائد يكاد لا يغطي النفقات.

وتضاف إلى ارتفاع الأسعار مشكلة جودة الوقود، إذ تسببت دفعة من البنزين الرديء، قبل أسابيع، بأعطال ميكانيكية في مئات السيارات، وفق شهادات سائقين لفرانس برس وتقارير محلية.

وأقرّت وزارة الطاقة السورية، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بوصول بنزين غير مطابق للمواصفات إلى الأسواق، جراء ما وصفته بـ"خطأ تشغيلي"، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.

وفي صالة عرض قرب دمشق، يربط حمزة سكر، البالغ 25 عامًا، زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بارتفاع ثمن البنزين وسوء جودته، موضحًا أن هذا الطلب تصاعد منذ نحو ثمانية أشهر.

وتبدأ أسعار السيارات الكهربائية في معرض شركة عائلته من تسعة آلاف دولار، بينما يتجاوز سعر أقل سيارات البنزين كلفة فيه 12 ألف دولار.

ويقول: "نبيع حاليًا ثلاث إلى أربع سيارات تعمل بالكهرباء مقابل بيع سيارة واحدة تستخدم البنزين".

وتلاحظ شركات النقل بدورها هذا التوجه، إذ يقول مدير التشغيل في دمشق وريفها لدى تطبيق سيارات الأجرة "يلا غو!"، رامي الحمد، إن عدد السيارات الكهربائية المسجلة لدى الشركة ارتفع بنحو 20% خلال الأشهر الأخيرة.

ويعزو الحمد ذلك إلى انخفاض كلفة التشغيل مقارنة بسيارات البنزين، بما يترك للسائق هامشًا أكبر من الربح.

لكن اقتناء سيارة جديدة يظل بعيدًا عن متناول كثير من السوريين، الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر ويعانون تداعيات الحرب، بينما تحاول السلطات إنعاش الاقتصاد وإطلاق إعادة الإعمار.

ويشير الحمد إلى تحديات أخرى، أبرزها تأمين الشحن المنتظم والصيانة، في ظل انقطاعات وأعطال متكررة في شبكة الكهرباء.

وشهدت سوق السيارات السورية تحولًا بعد إطاحة حكم بشار الأسد أواخر عام 2024، مع تخفيف قيود الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية، ما ساهم في تدفق المركبات المستوردة.

وأحصت وزارة النقل دخول نحو مئة ألف سيارة خلال الأشهر الخمسة التي تلت سقوط النظام السابق، قبل أن تقرر السلطات وقف استيراد السيارات المستعملة، مع بعض الاستثناءات، وسط مخاوف تتعلق بجودتها وتأثيرها على الاقتصاد والبنية التحتية.

وكان ظهور السيارات الحديثة نادرًا في دمشق قبل ذلك، بفعل قيود الاستيراد والرسوم المرتفعة، فيما فاقمت الحرب التي اندلعت عام 2011 والعقوبات الاقتصادية أزمات الوقود المتكررة.

ورغم التحديات، يبدي السائق أحمد اللحام رضاه عن سيارته الكهربائية التي يقودها منذ ثلاثة أشهر، قائلًا: "يسعد الزبون بسيارة جديدة، وأسعد أنا بكلفة أقل.. وبذلك يكون الجميع سعداء".