بمعدل 6 مليون برميل يوميا .. السعودية ترفع صادراتها النفطية 80%

رفعت السعودية صادراتها من النفط الخام بنحو 80% خلال سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، في أعلى مستوى تسجله منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة قبل نحو سبعة أشهر، وفق بيانات شركة Kpler المتخصصة في تتبع تدفقات الطاقة والتجارة العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه حركة تصدير النفط السعودية تحديات كبيرة، بعدما اضطرت المملكة إلى إغلاق خط أنابيب النفط شرق–غرب احترازياً هذا الشهر، عقب الهجمات التي عطلت عمليات شحن الخام من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وبدلاً من الاعتماد على المسار الغربي، أعادت السعودية توجيه جزء من صادراتها إلى موانئ الخليج، وفي مقدمتها رأس تنورة، ومنها إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز.

وتظهر بيانات تتبع الناقلات أن تدفقات النفط السعودي عبر المضيق ارتفعت بصورة ملحوظة. وبحسب بيانات نقلتها رويترز عن مصادر تتبع حركة السفن، بلغ متوسط تدفقات الخام السعودي عبر هرمز نحو 2.9 مليون برميل يومياً خلال فترة حديثة، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يومياً في أغسطس/آب. كما بلغ متوسط تحميلات النفط السعودية من موانئ الخليج نحو 3.7 ملايين برميل يومياً منذ 12 سبتمبر، ارتفاعاً من 2.9 مليون برميل يومياً في بداية الشهر.

ويكشف هذا التحول عن إعادة ترتيب سريعة لمسارات تصدير الخام السعودي، إذ دفعت اضطرابات البحر الأحمر وإغلاق خط شرق–غرب إلى زيادة الاعتماد على الموانئ الواقعة داخل الخليج، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الملاحة عبر المضيق تراجعاً حاداً. فقد أظهرت بيانات Kpler أن خمس سفن للسلع عبرت المضيق السبت، بينما لم تسجل أي عبور الأحد، مقابل 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في المنطقة.

ومع ذلك، تظهر بيانات Kpler أن صادرات النفط عبر هرمز لا تزال مستمرة؛ إذ بلغ حجم الخام المنقول عبر المضيق 33.7 مليون برميل خلال الأسبوع الذي بدأ في 20 سبتمبر، عبر 19 ناقلة، بينها 17 ناقلة عملاقة، وكانت غالبية الشحنات من السعودية، تليها العراق.

ويشير هذا المسار إلى أن السعودية تعمل على الحفاظ على تدفق صادراتها إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من قدرتها اللوجستية وتعدد منافذها وخياراتها لنقل الخام، في وقت أصبحت فيه طرق الطاقة في المنطقة جزءاً مباشراً من تداعيات الحرب والتوتر حول مضيق هرمز.

وبينما تتراجع حركة السفن في المضيق، تواصل الرياض رفع كميات الخام المتجهة إلى الأسواق عبر المسارات المتاحة، في محاولة لتقليص أثر الاضطرابات الأمنية على صادراتها النفطية والحفاظ على استقرار الإمدادات العالمية.