“المصرف المركزي” يحدد آخر مهلة لاستبدال الليرة السورية.. ماذا بعد نهاية العملية؟

أعلن مصرف سوريا المركزي، الأحد، عن اتخاذه قراراً يقضي بتمديد الفترة المخصصة لاستبدال جميع فئات العملة الوطنية القديمة لمدة ثلاثين يوماً إضافية، على أن تبدأ المهلة الجديدة اعتباراً من الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليغرام، أن “القرار ينص على استبدال كل فئات العملة القديمة حسب الفقرة /ب/ من المادة /4/ من القرار /705/ ح تاريخ 2025/12/29، والقرار رقم 215/ ح تاريخ 2026/2/17 خلال مهلة الاستبدال المشار إليها أعلاه”.

جاء هذا البيان بالتزامن مع إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن النسبة المُنجزة من عملية استبدال العملة السورية القديمة تجاوزت 63 بالمئة على مستوى البلاد، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح العملية ويجسد تعاون المواطنين والمؤسسات المالية في تنفيذها.

في هذا السياق، يُجمع محللون اقتصاديون على أن هذا التمديد يحمل أبعاداً تتجاوز كونه مجرد مهلة إضافية، ليُشكل بذلك مرحلة فاصلة في مسار الإصلاح النقدي للبلاد.

من جهته يرى الباحث الاقتصادي محمد العلبي أن قرار مصرف سوريا المركزي بتمديد مهلة استبدال العملة السورية القديمة يمثل المرحلة الأخيرة من عملية الاستبدال المباشر عبر المصارف وشركات الصرافة، موضحاً أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على منح المواطنين فرصة إضافية لتبديل ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة، بل تكمن أيضاً في كونه مؤشراً مهماً لقياس حجم الكتلة النقدية التي لا تزال خارج الاقتصاد الرسمي والنظام المصرفي.

وأضاف قائلاً: “إن قراءة الأرقام المعلنة من قبل المصرف المركزي تكشف الكثير من الدلالات المتعلقة بسير العملية النقدية”.

أشار علبي خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “الإخبارية” إلى أنه بحسب التصريحات الرسمية، ارتفعت نسبة استبدال العملة من نحو 56 بالمئة مطلع أيار/مايو الماضي إلى 63 بالمئة حالياً، ما يعني أن نسبة الزيادة خلال شهر كامل لم تتجاوز سبع نقاط مئوية.

هذا التطور لا يشير إلى فشل عملية الاستبدال، بل يعكس دخولها مرحلة أكثر تعقيداً بعد استبدال الجزء الأكبر والأسهل من الكتلة النقدية المستهدفة خلال الأشهر الأولى، فقد تمكن المصرف المركزي من استبدال ما يزيد عن نصف الكتلة النقدية المتداولة خلال أربعة أشهر فقط، بمعدلات استبدال يومية بلغت ما بين 12 و13 مليار ليرة سورية.

ويعزو هذا الزخم الأولي إلى إقبال المواطنين والمؤسسات على تبديل ما بحوزتهم من نقد متداول ضمن الاقتصاد الرسمي، متوقعاً أن تتراجع الوتيرة تدريجياً مع الانتقال إلى الكتل النقدية الموجودة خارج الدورة الاقتصادية الطبيعية، سواء كانت مدخرة داخل المنازل أو متداولة في الاقتصاد الموازي أو محتفظاً بها لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية أو الرقابية أو السياسية، ومؤكداً أن هذا التباطؤ هو تطور متوقع من الناحية الفنية ولا يشكل بحد ذاته مؤشراً سلبياً على نجاح العملية.

يشير علبي إلى أن استمرار عملية الاستبدال بالمعدل الحالي قد يدفع نسبة الأوراق المستبدلة إلى ما بين 75 و80 بالمئة مع نهاية تموز، وهي نسبة وصفها بالمقبولة مقارنة بظروف الاقتصاد السوري وحجم الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية والمؤسسات المالية خلال سنوات الحرب.

غير أنه شدد على أن الرقم الأهم لن يكون حجم النقد الذي جرى استبداله، بل حجم الكتلة التي ستبقى خارج عملية الاستبدال عند انتهاء المرحلة الحالية، لأنها ستوفر للمرة الأولى تقديراً أقرب إلى الواقع لحجم السيولة الموجودة خارج النظام المصرفي.

وأكد أن المصرف المركزي كان يستند خلال الفترة الماضية إلى وجود كتلة نقدية كبيرة خارج المنظومة المصرفية لتبرير العديد من إجراءات ضبط السيولة وتشديد سقوف السحب النقدي، إلا أن انتهاء عملية الاستبدال سيضع السياسة النقدية أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة تقييم شاملة لأدوات إدارة السيولة.

وأشار في هذا السياق إلى أن تركز الجزء الأكبر من الكتلة النقدية داخل القنوات المصرفية سيجعل من الضروري مراجعة القيود المفروضة على السحوبات النقدية، بما يساهم في تنشيط الأسواق وتخفيف حالة الركود التي اشتكى منها القطاع التجاري خلال الفترة الماضية.

خلص علبي إلى أن ما يتداول بشأن وجود كميات كبيرة من العملة القديمة لدى شخصيات مرتبطة بالنظام السابق أو ضمن شبكات الاقتصاد غير الرسمي يبقى أحد التفسيرات المحتملة لاستمرار وجود نسبة غير قليلة من النقد خارج عملية الاستبدال، إلا أن الحجم الحقيقي لهذه الكتلة لن يتضح إلا بعد انتهاء المرحلة الحالية وإعلان النتائج النهائية.

أضاف أن العديد من تجارب استبدال العملات في العالم، ومنها تجارب شهدتها دول مرت بعمليات إصلاح نقدي واسعة، أظهرت أن الوصول إلى استبدال كامل للكتلة النقدية قد يستغرق سنوات وليس أشهراً، إذ تنتقل العملية بعد انتهاء المهلة العامة إلى مرحلة الاستبدال الحصري عبر البنك المركزي وفق إجراءات أكثر تدقيقاً.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن نجاح العملية خلال المرحلة المقبلة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة مصرف سوريا المركزي على تزويد المصارف والمؤسسات المالية المتعاونة بالكميات الكافية من النقد الجديد، بما يضمن استمرار عمليات الاستبدال بسلاسة ويحول دون حدوث اختناقات أو تأخيرات قد تؤثر على ثقة المواطنين بالإجراءات المتبعة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الاستبدال هذه، التي تشمل حذف صفرين من العملة، تأتي كجزء من حزمة إصلاح مالي واقتصادي أوسع، كما أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات جمة، حيث تشير التقديرات إلى استمرار الضغوط التضخمية وضعف الإنتاج المحلي والاعتماد الكبير على الاستيراد.

ومن جهة أخرى، تناول الباحث الاقتصادي يونس الكريم هذا الملف من زاوية مغايرة، حاملاً معه تحليلاً يتسم بالعمق والحذر، فقد اعتبر أن إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي وصول نسبة استبدال العملة إلى نحو 63 بالمئة يثير جملة من التساؤلات المتعلقة بدقة هذه النسبة ومدى انعكاسها الحقيقي على حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق السورية.

وأضاف قائلاً في منشور له عبر منصة “فيسبوك”: “إن بقاء ما يقارب 37 بالمئة من النقد خارج عملية الاستبدال، وفق الأرقام الرسمية، يمثل مؤشراً يستوجب قراءة أكثر عمقاً في ضوء واقع السيولة النقدية وحركة الأسواق خلال المرحلة الحالية”.

وأوضح أن تقييم نتائج عملية استبدال العملة لا يمكن فصله عن التطورات النقدية الأخيرة، وفي مقدمتها الزيادات المعلنة على الرواتب والأجور، والتي تؤدي بطبيعتها إلى توسع الكتلة النقدية المتداولة وارتفاع الحاجة إلى السيولة في الأسواق.

أضاف الكريم أن المقارنة بين حجم النقد المسحوب من التداول وحجم السيولة المطلوبة لتغطية النشاط الاقتصادي الفعلي تبدو ضرورية لفهم التأثيرات المتوقعة لهذه العملية على الاستقرار النقدي والأسعار، مشيراً إلى أن سحب جزء مهم من الكتلة النقدية من السوق قد يسهم نظرياً في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع المبادئ الاقتصادية التي تربط بين انخفاض المعروض النقدي وتراجع معدلات التضخم، إلا أن هذا الأثر يظل مشروطاً بوجود توازن بين السياسة النقدية والنشاط الاقتصادي الحقيقي.

بيّن أن أي انكماش حاد في السيولة دون وجود قاعدة إنتاجية قادرة على تعويض آثار هذا الانكماش قد يقود إلى تباطؤ في حركة الطلب والاستثمار والتجارة، ما ينعكس سلباً على معدلات النمو.

وفي تحليل أكثر تشاؤماً، حذّر الكريم من أن الاقتصاد السوري قد يواجه مخاطر الدخول في حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها تباطؤ النشاط الاقتصادي مع استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي واستمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن الإجراءات المالية المرافقة، بما في ذلك التوسع في تطبيق السلف الضريبية المسبقة وبعض الرسوم والتكاليف التشغيلية، قد تزيد من أعباء القطاع الخاص وتنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يحد من فعالية أي إجراءات تستهدف كبح التضخم عبر تقليص السيولة فقط.

تتفق هذه التحذيرات مع ما أشار إليه خبراء من أن حذف الأصفار من العملة وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار النقدي إذا لم يترافق مع إصلاحات هيكلية حقيقية وضبط للكتلة النقدية.

وفي هذا الصدد، أكد الكريم أن استمرار الضبابية الاقتصادية قد يدفع شريحة من الفاعلين الاقتصاديين والتجار إلى تعزيز الاعتماد على العملات الأجنبية كوسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة، وهي ظاهرة تُعرف بـ “الدولرة”، الأمر الذي قد يضعف فعالية السياسة النقدية ويؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية بدلاً من احتوائها.

وختم الكريم تحليله بالإشارة إلى أن المسألة الأكثر أهمية تتمثل في غياب الوضوح الكامل بشأن مستقبل التداول النقدي بعد انتهاء عملية الاستبدال، موضحاً أن الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين لا يزالون بحاجة إلى توضيحات رسمية بشأن ما إذا كانت السلطات النقدية تتجه إلى حصر التداول بالليرة السورية الجديدة حصراً أم أن الإجراءات الحالية تقتصر على استبدال الإصدارات القديمة فقط.

ورأى أن وضوح السياسة النقدية وآليات تنفيذها يمثلان شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية والحد من توسع التعامل غير الرسمي بالدولار الأميركي أو الليرة التركية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد صرح سابقًا بأن عملية استبدال العملة “لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة”.

ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا الذي يطرح نفسه بقوة، ماذا بعد نهاية المهلة؟ يبدو أن الإجابة تتوقف على قدرة الدولة على تحقيق توازن دقيق بين استكمال الإصلاح النقدي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة في مؤسساتها المالية، في ظل مشهد إقليمي ودولي معقد ومتغير.