الإمارات تسمح للشركات الخاصة بإدراج أسهمها

فتح باب تمويلي جديد للشركات دون الحاجة للتحول إلى مساهمة عامةإتاحة تعدد فئات الأسهم والحصص وتوسيع خيارات المساهمةآليات للتعامل مع حصص أو أسهم الشريك في حالات الوفاةتنظيم انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرةأصدرت حكومة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة كوجهة استثمارية رائدة.وأجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.تنظيم الشركة غير الربحيةواستحدث المرسوم بقانون، مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، مما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.تنظيم الشركة غير الربحيةواستحدث المرسوم بقانون، مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، مما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.نقل قيد الشركةكما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.تقييم الحصص العينيةكما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال. ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.