اتفاقية سعودية صومالية لتعزيز التعاون في النقل البحري

تأتي الخطوة امتداداً لجهود السعودية في توسيع شراكاتها الدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

وقّعت الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية؛ بهدف رفع كفاءة نقل الركاب والبضائع بين البلدين وتعزيز الربط البحري الإقليمي.

ومثّل الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانب الصومالي وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور، بحضور مسؤولين من الجانبين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل مرور السفن التجارية، ودعم انسيابية الملاحة عبر الممرات البحرية الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الفنية، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالنقل البحري للركاب والبضائع.

وتأتي الخطوة امتداداً لجهود السعودية في توسيع شراكاتها الدولية وتطوير قطاع النقل البحري، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة التشغيل، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي الثامن من فبراير الجاري، وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، وفق بيان وزارة الدفاع السعودية.

يشار إلى أن السعودية أعلنت في نوفمبر 2021، إعادة افتتاح سفارتها لدى الصومال، في العاصمة مقديشو، بعد نحو 30 عاماً من إغلاقها؛ إثر سلسلة من النزاعات والحروب الأهلية الدامية.

وأشارت حينها، إلى تطلعها لـ"تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع به نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للشعبين".