وزير داخلية الكويت: مواطنون بالسجن لتضمين شركاتهم لأجانب

اليوسف: القانون يُطبق على الجميع بلا استثناء، ومكافحة الفساد المستشري في سوق العمل تمضي بوتيرة متسارعة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، عن أن عدداً من المواطنين يواجهون أحكاماً بالسجن نتيجة تضمينهم شركاتهم وتراخيصهم لأجانب مقابل مبالغ مالية، في إطار ما وصفه بحملة حازمة لمكافحة الفساد وتنظيم سوق العمل.

وقال اليوسف إن إحدى الحالات تضمنت مواطناً سجل تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهرياً (39 ألف دولار)، فيما قام الأجنبي المستفيد بتحويل قرابة 100 مليون دينار إلى الخارج (326 مليون دولار) عبر عمليات غير قانونية وغسل أموال.

وشدد على أن "لا أحد أكبر من الكويت"، مؤكداً أن القانون يُطبق على الجميع بلا استثناء، وأن مكافحة الفساد المستشري في سوق العمل تمضي بوتيرة متسارعة.

وجاء حديثه خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تحت شعار "شركاء النجاح".

وكشف الوزير عن إغلاق أكثر من 3000 رخصة لشركات ثبتت مخالفتها للأنظمة، إلى جانب إبعاد 39 ألف عامل مخالف خلال 2025، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من العمالة السائبة وتنظيم الإقامات.

وأوضح أن الوزارة رصدت ممارسات تمثلت في استغلال التراخيص للحصول على عمالة لمزارع أو يخوت أو شاليهات دون استخدامها في الغرض المخصص لها، مؤكداً أن هذه التجاوزات لن يتم التساهل معها.

وفي سياق متصل، أشار إلى مداهمة شركة تعمل في مجال توصيل الطلبات بعد الاشتباه في تشغيل عمالة بشكل مخالف لقانون الإقامة والعمل، مضيفاً أنه جرى ضبط المتورطين وأجهزة ومستندات، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت قيام المتورطين بإبرام عقود مباشرة مع العمال دون علم الجهات المعنية، في محاولة للتهرب من رسوم الاستقدام وتكاليف التشغيل.

كما أعلن التوجه لمنح إقامة "عمل حر" برسوم تتراوح بين 750 و1000 دينار، في خطوة تستهدف مواجهة تجارة الإقامات وإيجاد مسار قانوني منظم لبعض الأنشطة الفردية.

وأكد اليوسف أن الدولة تعمل بالتوازي على تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة، مع الاستمرار في تطبيق القانون بحزم على كل من يستغل الأنظمة أو يخالف القوانين، بما يحفظ مصالح الكويت ويحمي اقتصادها.