متورط باعتقال ناشطين.. القبض على عميد سابق في "الحرس الجمهوري"

يوسف حبيب، عميد سابق في "الحرس الجمهوري" (وزارة الداخلية السورية)

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على العميد السابق يوسف حبيب في حلب، لتورطه في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع، حيث كان مسؤولاً عن عمليات تفتيش واعتقال الناشطين. - تم القبض على أسامة محمود حمودة، المعروف بـ"أبو علاء جوية"، لمحاولته الهروب من سوريا، وهو متورط في اعتقالات تعسفية وابتزاز مالي ضد المدنيين. - تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع المتورطين في جرائم ضد السوريين، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على عميد سابق شغل عدة مناصب عسكرية وصولاً إلى توليه قيادة "الحرس الجمهوري" في المنطقة الشرقية، مطلع العام 2023، خلال فترة حكم النظام المخلوع.

وأوضحت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، الثلاثاء، أن وحدات من الأمن الداخلي في حلب، قبضت على العميد السابق في "الحرس الجمهوري" يوسف حبيب، على خلفية تورطه في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وأشارت التحقيقات الأولية أن الموقوف شغل سابقاً رتبة مقدم في "اللواء 106" ضمن "الحرس الجمهوري"، حيث كان مسؤولاً عن عمليات التفتيش واعتقال الناشطين على الحواجز، قبل تسليمهم إلى اللواء محمد خضور وعناصره، الذين كانت تتولى مجموعاتهم تنفيذ عمليات تصفية بحق عدد من الموقوفين داخل مقر اللواء.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، القبض على المساعد أول في أجهزة مخابرات النظام المخلوع أسامة محمود حمودة، الملقب بـ"أبو علاء جوية"، وذلك إثر إحباط محاولة هروبه خارج سوريا.

وبحسب بيان للداخلية، فإن سجل الموقوف يُظهر تورطه في انتهاكات جسيمة، أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زجّ العديد من المدنيين في المعتقلات، إضافة إلى إعداد ورفع تقارير أمنية كيدية، فضلاً عن تورطه في عمليات ابتزاز مالي واسعة طالت المواطنين.

كذلك، أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ تلفزيون سوريا، الأسبوع الفائت، بأن الأجهزة الأمنية قبضت على 10 من فلول النظام المخلوع في درعا وحلب وإدلب، من بينهم قائد "الفيلق الأول" السابق ورئيس "اللجنة الأمنية والعسكرية" في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع.

تأتي هذه العمليات ضمن حملة تقول السلطات السورية إنها تستهدف ملاحقة مسؤولي النظام المخلوع المتورطين بجرائم وانتهاكات واسعة ضد السوريين، خلال سنوات الثورة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.