الطاقة البحرية في بريطانيا تصرخ من ضريبة الأرباح.. تشرد العمال وتدمر الصناعة - الطاقة

أدت ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز، إلى انكماش القطاع وطرد الاستثمارات وتسريح العاملين. وأوضحت دراسة حديثة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن غالبية شركات الطاقة في بريطانيا خفّضت عدد العاملين خلال عام 2024، مؤكدة أن تعديل الضرائب في ميزانية العام المقبل أصبح ضرورة ملحّة. وذكرت جمعية "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK)، التي تمثل أكثر من 400 شركة عاملة في قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا أن 55% من شركاتها خفضت عدد الموظفين بها، مشيرة إلى أن هذه البيانات تضمنتها مذكرة رفعتها إلى وزارة الخزانة البريطانية نيابةً عن القطاع. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى الإسهام في توجيه قرارات السياسة الاقتصادية قبيل بيان وزير المالية المرتقب بشأن ميزانية عام 2025، والمقرر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وفرض العديد من دول العالم ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة عقب الطفرة الكبيرة في أرباحها، والتي جاءت نتيجة الارتفاع القياسي في الأسعار إثر غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وأدّت الأسعار القياسية للغاز والنفط إلى زيادة إيرادات شركات الطاقة الكبرى؛ ما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي دخل في جدال غاضب مع عدد من هذه الشركات، لا سيما "إكسون موبيل"، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في معدلات التضخم. وظائف شركات الطاقة البحرية البريطانية توقّعت دراسة حديثة أجرتها جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن تخفض 45% من الشركات الأعضاء العمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا استمرت السياسات البيئية الأخيرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تلك السياسات تتكالب مع ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، وتدفعها إلى الخروج باستثماراتها من البلاد. وأكد أحد العاملين في الصناعة أنه يسعى بشدة إلى تقليل أعماله في المملكة المتحدة ونقل العمليات إلى الخارج، ما يقلل من النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية بصورة عامة للدولة. وحذر آخر من أن الوضع بقطاع الطاقة البحرية في بريطانيا، يقوض القدرة على دعم تحقيق الحياد الكربوني؛ بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز. وأكدت جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن مقترح إصلاح ضريبة الأرباح المفاجئة جزء أساسي من مقترحات الجمعية للإصلاح في موازنة 2026، المرفق مع نتائج الدراسة، والمُقدم لوزارة المالية، ويدعمه كل الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 420، منتشرين في أنحاء المملكة المتحدة. وترى الجمعية أن التعديلات التنظيمية والمالية ضرورية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا في دعم 200 ألف وظيفة، وإضافة 137 مليار جنيه إسترليني (179.5 مليار دولار أميركي) إلى الاقتصاد بحلول عام 2050. الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا. محطة لطاقة الرياح النظيفة في بحر الشمال البريطاني - الصورة من أوفشور إنرجي بيز ضريبة مفاجئة دون أرباح تستحق قالت المديرة المشاركة لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية في "آر إس إم يو كيه" شينا ماك غوينس: "أنا أرحب بمقترح جمعية الطاقة البحرية في بريطانيا الخاص بضريبة الأرباح المفاجئة على القطاع؛ لأن هذه الضريبة لا تحقق هدفها، ولكنها تسبب أضرارًا لاستثمارات النشاط والوظائف، وهو ما يعني إيرادات أقل للحكومة". وأضافت "أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تواصل فرض ضريبة الأرباح المفاجئة، رغم أنه لم تعد هناك أرباح تستحق فرضها، لذلك يجب إعادة النظر فيها حتى تسترد الشركات الثقة لبناء مستقبل طاقة محلي وليس في الخارج". وخلصت دراسة الجمعية إلى أن قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا سيواصل خسارة نحو ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة شهريًا من الآن حتى عام 2030، وستتركز خسائر الوظائف بالمواقع المنتشرة في أبردين وشتلاند وغرانجموث وتيسايد. كما توقعت تراجع إيرادات القطاع من 42 مليار جنيه إسترليني إلى 17 مليار جنيه إسترليني منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة، مع مزيد من الخسائر المدة المقبلة. وتستورد المملكة المتحدة 40% من الطاقة المُستهلكة، كما ترتفع الانبعاثات وتنخفض فرص العمل، إضافة إلى عدم وجود فوائد للضرائب، لذلك ترى الجمعية ضرورة البحث عن وسائل لدعم الوظائف وتعزيز الاستثمارات المحلية، وفي الوقت نفسه مساندة الأهداف المناخية. كما ترى الجمعية أن إلغاء الضريبة المفاجئة على قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا قادر على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، ما يتيح تمويلًا لمشروعات الطاقة النظيفة. موضوعات متعلقة.. موارد الطاقة البحرية في بريطانيا قد تخسر 568 مليار دولار قطاع النفط والغاز في بريطانيا يترقب تعديل ضريبة أرباح الطاقة الاستثنائية (تقرير) الضرائب المفاجئة على شركات الطاقة تغزو أوروبا.. والنمسا تفرضها حتى نهاية 2023 اقرأ أيضًا.. الطلب العالمي على الذهب يرتفع 3%.. وانخفاض مشتريات المستهلكين بـ3 دول عربية الجزائر ترفض محاولات لإعادة تصدير الغاز عبر المغرب (حصري) أسعار الكهرباء في سوريا بعد الزيادة.. وهذا موعد التطبيق المصادر.. دراسة تخلص إلى ضرورة إصلاح الضريبة المفاجئة على شركات الطاقة البحرية البريطانية من أوفشور إيكونومي. الموقع الإلكتروني لجمعية الطاقة البحرية البريطانية.