"باقتراح عُماني".. ما إمكانية نجاح صندوق للمدفوعات الطوعية في هرمز؟

لم يعد النقاش حول مضيق هرمز مقتصراً على سؤال فتح الممر أو إغلاقه، بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي عطلت حركة مئات السفن وعلقت آلاف البحارة في الخليج، فمع تراجع العمليات العسكرية وبدء ترتيبات الإجلاء وعودة الملاحة، انتقل الملف إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يدير المضيق ومن يمول خدمات السلامة فيه وهل تتحول الممرات المؤقتة إلى نظام دائم؟.

وخلال الأيام الأخيرة برزت سلطنة عُمان في قلب هذا النقاش، بعدما نسقت مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لإنشاء ممر مؤقت يسمح بخروج السفن العالقة في الخليج، بالتعاون مع إيران وبقية الدول الساحلية والولايات المتحدة والقطاع البحري.

وتزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن مقترح عُماني إيراني جديد يتعلق بإنشاء آلية لمدفوعات أو رسوم خدمات بحرية في مضيق هرمز وسط رفض أمريكي لأي ترتيبات قد تتحول إلى رسوم عبور إلزامية، فيما تؤكد مسقط أنها لا تؤيد فرض رسوم على مجرد المرور في المضيق، لكنها تترك الباب مفتوحاً أمام رسوم أو مساهمات مرتبطة بخدمات فعلية مثل السلامة الملاحية وحماية البيئة.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية في 23 يونيو 2026 بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج، بعد التوصل إلى ترتيبات أمنية تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز، بالتعاون الوثيق مع إيران وعُمان وبقية الدول الساحلية في المنطقة والولايات المتحدة والقطاع البحري العالمي.

وجاءت الخطة بعد أسابيع من الاضطراب البحري الذي خلفته الحرب، إذ وجدت مئات السفن التجارية نفسها عالقة داخل الخليج أو مترددة في عبور المضيق بسبب المخاطر الأمنية.

وقالت تقارير إن الخطة اعتمدت على ممرات أو مسارات مؤقتة حددتها عُمان وجرى إبلاغ السفن بها بما يسمح بعبور منظم خلال مرحلة الإجلاء، فيما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن عُمان أنشأت ممراً مؤقتاً بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية من دون فرض أي رسوم على السفن العابرة.

لكن هذه المبادرة لم تخلُ من التعقيدات، إذ أعلنت المنظمة البحرية الدولية لاحقاً تعليق مبادرة الإجلاء مؤقتاً بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عُمان، ما كشف هشاشة الترتيبات الأمنية في المضيق، وأظهر أن العودة إلى الملاحة الطبيعية لا تزال مرتبطة بتفاهمات سياسية وأمنية أوسع.

تستند أهمية عُمان في ملف هرمز إلى موقعها الجغرافي أولاً، إذ تقع محافظة مسندم عند المدخل الجنوبي للمضيق في مواجهة مباشرة للسواحل الإيرانية، ولذلك فإن أي ممر آمن، أو مسار عبور أو ترتيبات فنية تخص حركة السفن، لا يمكن أن يتجاهل الموقع العُماني على الضفة الجنوبية من الممر البحري.

وخلال الأزمة الأخيرة، لم تظهر مسقط كوسيط سياسي فقط بل كطرف عملياتي في ترتيب حركة السفن، فالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية حول الممر المؤقت أعطى عُمان دوراً عملياً في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في تحديد مسارات آمنة وخفض مخاطر الاحتكاك بين السفن التجارية والقوى العسكرية.

كما أن عُمان كانت حاضرة في المباحثات السياسية المرتبطة بمستقبل المضيق، فبعد زيارة وفد إيراني رفيع إلى مسقط ضم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أعلنت الخارجية العُمانية الاتفاق على استمرار الحوار حول إدارة الملاحة في هرمز، وتشكيل مسار عمل مشترك لمناقشة الترتيبات المستقبلية.

تدور الفكرة الجديدة حول إنشاء آلية أو صندوق للمدفوعات الطوعية من السفن أو الدول المستفيدة من مضيق هرمز، على أن تخصص هذه الأموال لتمويل خدمات السلامة البحرية والإرشاد الملاحي والاستجابة للحوادث وحماية البيئة البحرية، بدلاً من فرض رسوم عبور مباشرة على السفن التجارية.

وتستند هذه الصيغة إلى نموذج مستخدم في مضيقي ملقا وسنغافورة، حيث توجد آلية مساهمات طوعية لتمويل وسائل الملاحة والسلامة البحرية، من دون تحويل الممر إلى نقطة جباية إلزامية.

ووفق تقارير غربية تسعى عُمان إلى تقديم هذا النموذج كحل وسط بين رفض واشنطن لأي رسوم، ورغبة إيران في الحصول على مقابل مالي من حركة الملاحة.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز، في إطار بحث خيارات لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي عقب الحرب الأخير.

وأوضح دومينغيز، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، 30 يونيو، أنه "أجرى مباحثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إدارة مضيق هرمز"، لافتاً إلى أن "النقاشات تركز على الاستفادة من تجارب دولية قائمة وتطوير حلول عملية للأزمة التي خلفتها الحرب، بما يضمن استمرار الملاحة البحرية وفق الأطر القانونية الدولية".

وأضافت الصحيفة أن "سلطنة عُمان تقدمت بمقترح رسمي إلى الولايات المتحدة، وعدد من حلفائها الغربيين لإنشاء هذه الآلية"، مشيرة إلى أن "المقترح يستند جزئياً إلى نماذج مطبّقة في مضيقي ملقة وسنغافورة لدعم سلامة الملاحة والخدمات البحرية".

وتكمن أهمية الصندوق في أنه يميز بين "رسوم المرور" المحظورة أو شديدة الإشكال قانونياً في المضائق الدولية، وبين "رسوم الخدمات" أو المساهمات الطوعية المرتبطة بخدمات فعلية تقدم للسفن.

وسبق أن قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن مسقط لا تؤيد فرض رسوم على المرور في هرمز، لكنها ترى أن رسوم الخدمات البحرية موضوع مختلف تجري مناقشته مع الجانب الإيراني.

غير أن الخلاف يبدأ من هذه النقطة تحديداً، فإيران تريد أن تكون المدفوعات أقرب إلى التزام من السفن العابرة بينما تحاول عُمان تسويقها كصيغة طوعية وقانونية ومحددة بالخدمات.

وتقول تقارير إن طهران تنظر إلى الملف كفرصة تاريخية لتثبيت دورها في تنظيم المرور داخل المضيق، في حين ترفض واشنطن أي ترتيب يفتح الباب أمام جباية إيرانية دائمة.

يقول الباحث في الشأن الإيراني رامي النهدي إن ما يجري في مضيق هرمز "لا يتعلق بفرض رسوم على السفن بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغة نموذج إدارة واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم".

النهدي أوضح في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن الحرب الأخيرة فتحت نقاشاً لم يكن مطروحاً بهذا الزخم حول الجهة التي ستتولى إدارة الخدمات البحرية وآليات تمويلها بعد انتهاء المواجهات العسكرية.

ويرى أن المقترح العُماني الخاص بصندوق المدفوعات الطوعية "يختلف قانونياً عن فكرة رسوم العبور، إذ يقوم على تمويل خدمات السلامة والإرشاد البحري والاستجابة للطوارئ، وهو نموذج مطبق في ممرات بحرية دولية أخرى، ويهدف إلى تجنب أي تعارض مع قواعد القانون الدولي المنظمة لحرية الملاحة في المضائق الدولية".

ويعتقد أن السلطنة "تمتلك مقومات تجعلها الطرف الأكثر قدرة على قيادة هذا المسار بحكم موقعها الجغرافي على المدخل الجنوبي للمضيق، وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وخبرتها الطويلة في الوساطة الإقليمية، ما يمنحها هامشاً للتحرك بين المواقف الأمريكية والإيرانية دون أن تظهر طرفاً في الصراع"، حسب قوله.

وأوضح أن نجاح أي ترتيبات مستقبلية في مضيق هرمز سيبقى مرهوناً بقدرتها على تحقيق توازن بين ثلاثة اعتبارات رئيسية هي "الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي وتوفير آليات مستدامة لتمويل خدمات السلامة البحرية، وضمان قبول الدول المستفيدة من المضيق وشركات الشحن بالنظام الجديد دون أن يتحول إلى أداة نفوذ سياسي أو اقتصادي لأي طرف".

وترفض الولايات المتحدة أي ترتيبات يمكن أن تجعل المرور في هرمز مشروطاً بمدفوعات أو موافقات إيرانية لأن ذلك قد يخلق سابقة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، فالمضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز الخليجية وأي نظام مالي جديد قد ينعكس على كلفة الشحن والتأمين وأسعار الطاقة.

وتقول تقارير أمريكية إن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية معارضتها لأي رسوم أو ترتيبات تشبه الجباية، حتى لو جرى تقديمها على أنها رسوم خدمات.

ويأتي هذا الموقف بعد الحرب الأخيرة، التي جعلت واشنطن أكثر حساسية تجاه أي محاولة إيرانية لتحويل هرمز إلى ورقة تفاوض دائمة.

وفي المقابل تتعامل شركات الشحن مع الملف من زاوية عملية: أي مدفوعات جديدة، حتى لو كانت طوعية في البداية، قد تتحول لاحقاً إلى تكلفة ثابتة أو شرط عبور، خصوصاً إذا ربطتها إيران بإجراءات أو مسارات محددة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التفاهم المؤقت بشأن هرمز يمنح فترة مرور مجانية لمدة 60 يوماً، بالتوازي مع محادثات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والملاحة.