سوريا تبحث مع أمريكا تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي

آخر تحديث: 17/9/2026 00:06 (توقيت مكة)

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لنظيره الأمريكي ماركو روبيو أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على سوريا، بما يضمن انعكاسها بصورة ملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن الشيباني أجرى اتصالا هاتفيا مع روبيو، بحثا فيه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين دمشق وواشنطن، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية.

وأعرب الشيباني -بحسب البيان- عن تقدير سوريا للخطوات الأمريكية المتعلقة بإزالة العقوبات، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين لاستكمال الإجراءات اللازمة لترجمة هذه الخطوات إلى آثار عملية على الاقتصاد والمصارف السورية.

وأضافت الخارجية السورية أن الجانبين توافقا على أهمية مواصلة دعم سوريا في مسارات الاستقرار والنمو الاقتصادي، في ظل ما وصفته بـ"الزخم الإيجابي" الذي تشهده العلاقات الثنائية.

ويركز الجانب السوري على استكمال الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بإزالة العقوبات، بما يسمح للقطاعات الاقتصادية والمصرفية بالاستفادة فعليا من التحولات في سياسة واشنطن تجاه دمشق.

ويكتسب الملف المصرفي أهمية خاصة بالنسبة لسوريا، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية الخارجية ودعم مسار التعافي وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع توسيع اتصالاتها الدولية.

وأكد الشيباني أهمية استمرار التنسيق مع واشنطن لضمان انعكاس الخطوات السياسية المتعلقة بالعقوبات بصورة عملية وملموسة على النشاط الاقتصادي والمصرفي، وفق بيان الخارجية السورية.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان منسوب إلى المتحدث تومي بيغوت- إن روبيو بحث مع الشيباني قضايا الأمن الإقليمي وزيادة التعاون بين الولايات المتحدة وسوريا.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية مواصلة دمج جميع الأقليات في سوريا، وأشاد بالتقدم الذي حققته دمشق في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أعلن -في 9 سبتمبر/أيلول الجاري- إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة.

وبحسب بيان الخارجية السورية، تناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية ودور سوريا في دعم الاستقرار بالمسارين السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المباحثات في وقت تعمل فيه دمشق على توسيع علاقاتها الخارجية والاستفادة اقتصاديا ومصرفيا من تخفيف القيود المفروضة عليها، بما يدعم مسارات التعافي الاقتصادي ويهيئ بيئة أوسع للتجارة والاستثمار.