أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية.. والفصائل تريد تسليم السلاح!

بعد أن أعلن عن تشكيله الكتلة النيابية الأكبر، يستمر “الإطار التنسيقي” منذ نحو أسبوع، في مخاضه لاختيار شخصية تتولى رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وذلك وسط شبه انعدام فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، في نيل الولاية الثانية.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية عراقبة مقربة من “الإطار”، عن ترشيح 3 أسماء بشكل رئيسي لمنصب رئاسة الحكومة، على أن يستقر الخيار في النهاية على واحد من هذه الأسماء، بعد مناقشتها بشكل معمق.

الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية

الأسماء التي تم تحديدها، جميعها تشغل مناصب مختصة بالمنظومة الأمنية العراقية، وهي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

​وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي كان من ضمن الأسماء التي يتداولها “الإطار”، رفض ترشيح اسمه، ما أخرج اسمه من دائرة المنافسة بشكل نهائي.

​وتتركز المشاورات داخل “الإطار” حاليا، على اختيار أحد المرشحين الثلاثة لتشكيل الحكومة المقبلة، مع استمرار المداولات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن من سيكلف رسميا بقيادة المرحلة المقبلة.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن “الإطار” يحتفظ باسم احتياطي سيطرحه في حال عدم حصول توافق سياسي شامل من قبل بقية المكونات السياسية أو من الخارج على الأسماء الثلاثة المطروحة، وهذا الاسم هو رئيس “هيئة المساءلة والعدالة” باسم البدري، كونه يحظى بقبول نسبي.

المالكي: الفصائل تريد تسليم السلاح والانخراط بالسياسة

من جانب آخر، قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق، وزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، إن “الإطار التنسيقي” وضع مواصفات معينة لشخصية رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن رئيس الوزراء المقبل سيواجه مشاكل كبيرة، أبرزها الأزمة المالية.

وتطرق المالكي خلال حوار تلفزيوني، إلى مشكلة الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وكشف أن الفصائل تريد تسليم سلاحها الثقيل، ولديها الرغبة في الانخراط بالدولة، والانتقال إلى العمل السياسي.

من مجموع 329 مقعدا في مجلس النواب العراقي، خصل “الإطار التنسيقي” الذي يمثل المكون الشيعي على 197 مقعدا، منهم نحو 65 نائبا ينتمون لأحزاب سياسية تمثل الفصائل المسلحة المقربة من إيران.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن العراق لا يريد أن يكون جزءا من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مطلقا، بل على العكس، يريد لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، على حد تعبيره.

وأوضح المالكي، أن تشكيل الحكومة مرتبط بالتوافق، إذ بالإمكان تشكيلها بعد شهر من إقرار نتائج الانتخابات، ولكن يجب على الكرد الإسراع باختيار شخصية رئيس الجمهورية، وعلى السنّة اختيار رئيس البرلمان، مؤكدا أن التطورات والحروب التي حصلت في المنطقة أعادت تقييم المواقف.