«صندوق الاستثمار » و«البحر الأحمر للألمنيوم» يوقعان أحكامًا لتطوير مجمع بالمملكة

«صندوق الاستثمار » و«البحر الأحمر للألمنيوم» يوقعان أحكامًا لتطوير مجمع بالمملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH). وهي مشروع مشترك يضم شركات Innovation Global Industries وInnovation New Materials وShandong Innovation Group. عن توقيع أحكام أولية لشراكة تهدف إلى تطوير مجمّع صناعي متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع.

وبموجب هذه الشراكة، يعمل المجمع، الذي يحمل اسم شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية والمملوك لشركة RSAH. على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في المملكة، إلى جانب تطوير أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط. لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية.

ويأتي توقيع هذه الأحكام الأولية، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض. تماشيًا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى عقد شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات النوعية. بما يسهم في تعظيم العوائد، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوطين المعرفة، وتعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية.

مستهدفات الصندوق

وقال محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة. إن الصندوق يواصل تحقيق مستهدفاته عبر تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية. تقود مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة. مشيرًا إلى أن المشروع المقترح يهدف إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي.

وأضاف أن المجمّع الجديد يتكامل مع عدد من القطاعات الاستراتيجية التي يستثمر فيها الصندوق. من بينها السيارات والطاقة والمرافق والإلكترونيات وقطاع البناء. في حين يعد صندوق الاستثمارات العامة من أكبر المستثمرين العالميين تأثيرًا.

شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة

ويعد مساهمو شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة من بين أكبر المصنعين عالميًا لمنتجات الألمنيوم. حيث يستفيد المشروع من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة ونماذجهم التشغيلية الفعالة في تطوير المجمعات الصناعية الكبرى. إلى جانب الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم.

كما تهدف الشراكة إلى تسريع تطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريب فني ومبادرات لتطوير المهارات. بما يتيح نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصناعي.

وتخضع هذه الأحكام الأولية لاستكمال الوثائق والاتفاقيات النهائية بين الشركاء، واستيفاء الشروط المحددة مسبقًا، والحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة.

الرابط المختصر :