زمان الوصل تكشف شبكة نفوذ يقودها نائب سابق في مجلس الشعب تضم قضاة وضباطًا وشخصيات أمنية بين سوريا ولبنان

كشفت مصادر خاصة لـ "زمان الوصل" عن شبكة نفوذ واسعة يقودها آلان محمد علي بكر، المولود في حلب عام 1983، والذي شغل عضوية مجلس الشعب السوري منذ عام 2016 لثلاث دورات متتالية حتى التحرير، عن دائرة ريف حلب – عفرين، بدعم مباشر من شخصيات أمنية وحزبية نافذة في نظام الأسد السابق.

وبحسب المعلومات، فإن وصول بكر إلى مجلس الشعب تم بدعم من أمين فرع حزب البعث في حلب آنذاك، هلال الهلال، الذي أصبح لاحقًا أمينًا قطريًا مساعدًا، وسط اتهامات بتورطه في تشكيل مجموعات “الدفاع الوطني” التي شاركت في قمع السوريين داخل مدينة حلب، إلى جانب انخراطه في شبكات مرتبطة بتجارة المواد المخدرة منذ عام 2016، بدعم من شخصيات نافذة، أبرزها منصور عزام.

وتشير المعطيات إلى أن بكر كوّن، خلال فترة سيطرة النظام، شبكة علاقات واسعة داخل مؤسسات الدولة، شملت قضاة وضباطًا ومسؤولين مدنيين، مستفيدًا من نفوذ حزب البعث والأجهزة الأمنية لتمرير صفقات وتوسيع نفوذه داخل الوزارات والمؤسسات العامة، بما فيها قطاعات الاتصالات والكهرباء والجمارك والمال.

كما تحدثت المصادر عن تأسيس ما يسمى “حزب الراية” في لبنان، بمشاركة أعضاء سابقين في مجلس الشعب وضباط وقضاة سابقين، من بينهم القاضي العسكري السابق عمرو عثمان، والقاضي نوار، إضافة إلى القاضي يزن الحمصي وعدد من القضاة المدنيين والعسكريين الذين ما يزال بعضهم على رأس عمله داخل سوريا.

وبحسب المعلومات، فإن عمليات التواصل والتنسيق بين هذه الشبكات تتم عبر وسطاء ومحامين وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وسط اتهامات باستمرار ممارسات “التشبيح” والضغط على المواطنين عبر شخصيات دينية وقضائية نافذة.

كما برز اسم عبد الله دالاتي، الذي لعب دورًا في نقل معلومات وتحركات مسؤولين أمنيين إلى بكر، المقيم في لبنان، بالتنسيق مع شخصيات أخرى، بينها رامي شدايدة، المدير السابق لفندق داما روز.

وتضيف المصادر أن نفوذ الشبكة امتد إلى وزارة العدل ومكاتب مسؤولين سابقين، حيث استُخدمت العلاقات داخل المؤسسات القضائية والإدارية لتأمين الحماية وتسهيل المصالح الخاصة.

وأكدت المصادر أن بكر يعمل على تهريب ضباط من طرطوس مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تسوية أوضاع بعض المسؤولين عبر وسطاء، مقابل الحصول على نسب من ممتلكاتهم ورفع الحجز المالي عنهم ومنحهم موافقات أمنية، إلى جانب استخراج تأشيرات لبنانية لضباط سوريين سابقين وشخصيات بعثية عبر جهات أمنية داخل لبنان.