لإطلاق سراح المشمولين بالعفو.. المحاكم العسكرية في سوريا تدقق ملفات السجناء

لإطلاق سراح المشمولين بالعفو.. المحاكم العسكرية في سوريا تدقق ملفات السجناء

لإطلاق سراح المشمولين بالعفو.. المحاكم العسكرية في سوريا تدقق ملفات السجناء (وزارة العدل السورية)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

باشرت إدارة القضاء العسكري في دمشق والمحاكم العسكرية في عدد من المحافظات السورية، اليوم الخميس، عملية تدقيق ملفات النزلاء تمهيداً للإفراج عن المشمولين بالعفو بموجب المرسوم رقم (39) الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، فقد شملت العملية التي تنفذها المحاكم العسكرية كلاً من دمشق وإدلب وحمص ودير الزور، حيث يقوم قضاة المحاكم العسكرية بدراسة وتدقيق ملفات السجناء والنزلاء في هذه المحافظات، استناداً إلى توجيهات وزارة العدل الرامية إلى "تحقيق العدالة والإنصاف ضمن الأطر القانونية الناظمة".

وأوضحت الوزارة في بياناتها المنشورة على معرّفاتها الرسمية أن عملية التدقيق تهدف إلى الإفراج عن المشمولين بأحكام العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك بناء على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وتضمن المرسوم أحكاماً تشمل تخفيف أحكام السجن المؤبد إلى 20 عاماً، والعفو الكلي عن عدد من الجنايات والجنح والمخالفات، إضافة إلى العفو عن المحكومين ممن تجاوزوا السبعين من العمر أو المصابين بأمراض عضال.

واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن "انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري"، إضافة إلى جرائم محددة في قانون العقوبات وقوانين أخرى، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى النظر في إلغاء مفاعيل الأحكام "الجائرة" بموجب المادة 48 من الإعلان الدستوري.