منظمة حقوقية تسجل عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي لوائح ومترشحي – اليوم 24

سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة حالات تتعلق بعدم تمكين بعض ممثلي اللوائح والمترشحين من نسخ محاضر مكاتب التصويت، رغم حضورهم أثناء عمليات الاقتراع والفرز وإعداد المحاضر.

وأكدت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، أن محاضر مكاتب التصويت تعد وثائق أساسية لضمان شفافية العملية الانتخابية، وتمكين ممثلي اللوائح والمترشحين من التحقق من النتائج، مستندة في ذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وأوضحت أن المادة 80 من القانون التنظيمي تنص على إعداد نسخ من المحاضر بعدد لوائح الترشيح أو المترشحين، وتسليمها فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، مع ترقيمها وتوقيعها، مشيرة إلى أن لهذه النسخ نفس حجية نظائر المحاضر الأصلية.

كما ذكرت العصبة بأن المادة 57 من القانون التنظيمي ذاته تتضمن مقتضيات زجرية في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح أو مترشح، متى كان هذا الممثل حاضراً بقاعة التصويت.

ودعت الهيئة السلطات الإدارية والقضائية المختصة إلى توضيح حقيقة الوقائع المسجلة وتحديد المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال بالقانون، مؤكدة أن أي امتناع عن تسليم المحاضر، متى توفرت الشروط القانونية، ينبغي أن يخضع للمقتضيات القانونية والزجرية الجاري بها العمل.

وشددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة على أن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على يوم الاقتراع، وإنما تشمل أيضا احترام مختلف الضمانات القانونية المرتبطة بعمليات التصويت والفرز وإعداد وتسليم المحاضر، معتبرة أن ذلك يشكل إحدى الضمانات الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وفي العملية الديمقراطية.