تسييل أصول… طريق أرامكو لتسريع التوسع بالغاز والطاقة النظيفة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

- أرامكو تتجه لبيع حصة بمليارات الدولارات في أصول التخزين والتصدير ضمن برنامج تسييل أوسع للأصول.

- الشركة تعيد توجيه رأس المال من أصول ناضجة محدودة النمو إلى التوسع في الغاز والبتروكيماويات والطاقة منخفضة الكربون

- خبراء يرون أن الخطوة تعزز كفاءة استثمار أرامكو وتفتح الباب أمام استثمارات أجنبية مباشرة ابتداءً من 2026.

تتحرك شركة أرامكو السعودية بهدوء لإعادة رسم خريطة استثمارها الداخلي مع تخطيطها لبيع حصة في أصول لتخزين وتصدير النفط، في خطوة ينظر إليها في السوق باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تدوير رأس المال نحو الغاز والقطاعات الأعلى نمواً في سلسلة قيمة الهيدروكربونات.

وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" في 26 نوفمبر 2025، اختارت أرامكو بنك "سيتي غروب" لترتيب عملية محتملة لبيع حصة في أعمال محطات تصدير وتخزين النفط، مع توقّع أن تبدأ عملية البيع الرسمية في أقرب تقدير مطلع العام المقبل، وأن تجذب العملية اهتمام صناديق بنية تحتية عالمية كبرى.

برنامج تسييل أوسع للأصول

التحرك الجديد يأتي بعد أيام من تقرير آخر لـ"بلومبرغ" في 24 نوفمبر 2025، نقل عن مصادر مطلعة أن أرامكو تدرس خطة لجمع "مليارات الدولارات" من خلال بيع حزمة من الأصول، من بينها حصة في أصول تصدير وتخزين النفط، مع تقديرات بأن تتجاوز قيمة البرنامج 10 مليارات دولار.

ووفق تلك التسريبات، لا يقتصر النقاش داخل الشركة على أصول الطاقة التقليدية، بل يمتد أيضاً إلى احتمال بيع جزء من محفظتها العقارية داخل المملكة، في إطار توجه أوسع لتحرير رأس المال من أصول ناضجة لا تُعد في صلب الأولويات التشغيلية المستقبلية للشركة.

المصادر التي تحدثت لوكالة "بلومبرغ" أشارت كذلك إلى أن هذه الخطط تأتي في سياق بيئة أسعار نفط أقل دعماً للأرباح، بعد تراجع الأسعار بنحو الخُمس خلال العام، ما يدفع الشركة لموازنة التزاماتها الاستثمارية الضخمة مع سياسة توزيعات أرباح سخية للمساهمين.

أصول محدودة النمو

وتتركز البنية التحتية الأساسية لتخزين وتصدير النفط لدى أرامكو في رأس تنورة على الخليج العربي، مع وجود محطات مماثلة على البحر الأحمر، إضافة إلى حصص في محطات لمنتجات النفط في هولندا، ومرافق لتخزين النفط ومشتقاته في مراكز تجارية رئيسية في مصر وأوكيناوا باليابان.

هذه الأصول توصف في الأسواق بأنها "أصول بنية تحتية ناضجة": كثيفة رأس المال، مستقرة التدفقات النقدية، لكنها محدودة النمو، وتُسعَّر في العادة على أساس عوائد قريبة من عوائد المرافق المنظمة، ما يجعلها جذابة لصناديق التقاعد والبنية التحتية الباحثة عن دخل ثابت طويل الأجل، أكثر مما هي جذابة لشركة مثل أرامكو تبحث عن مضاعفة نموها في الغاز والمواد الكيميائية والطاقة منخفضة الكربون.

ومن هذا المنظور، يرى مراقبون أن هذه الأصول "لم تعد تحقق عائدات مناسبة" بالمقارنة مع الفرص المتاحة أمام أرامكو في مشاريع الغاز والقطاعات الجديدة، خاصة وأن الشركة تملك القدرة على الاستمرار في تشغيل هذه البنى التحتية من خلال نماذج شراكة أو تأجير طويلة الأجل مع المستثمرين، من دون التخلي عن السيطرة التشغيلية.

صفقة الجافورة نموذجاً

التحرك الحالي يأتي على خلفية صفقة مفصلية أتمّتها أرامكو هذا العام في قطاع الغاز.

ففي 14 أغسطس 2025 أعلنت الشركة عن توقيع صفقة تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع ائتلاف دولي تقوده شركة (Global Infrastructure Partners) الأمريكية التابعة لمجموعة "بلاك روك"، تتعلق بأصول المعالجة المتوسطة لمشروع الغاز العملاق في حقل الجافورة.

وبحسب بيان أرامكو الرسمي المنشور على موقعها في اليوم ذاته، جرى تأسيس شركة "الجافورة لمعالجة الغاز" التي تستأجر حقوق تطوير واستخدام مرافق معالجة الغاز ومنشآت فصل سوائل الغاز الطبيعي، ثم تعيد تأجيرها لأرامكو لمدة 20 عاماً، مع احتفاظ أرامكو بحصة 51% في الشركة الجديدة، وبيع 49% لمجموعة المستثمرين.

البيان شدد على أن الصفقة "تدعم تحسين هيكلة أصول أرامكو وتعكس النظرة الإيجابية لطلب الغاز في المملكة"، كما تؤمّن للشركة متحصلات نقدية فورية بقيمة 11 مليار دولار.

هذا النموذج – تحويل أصول بنية تحتية إلى وعاء استثماري مشترك مع مستثمرين دوليين مقابل تعرفة طويلة الأجل – يُنظر إليه في الأسواق كتمهيد طبيعي لصفقات مشابهة قد تشمل أصول التخزين والتصدير في رأس تنورة وغيرها، مع إعادة توجيه المتحصلات لتمويل توسع الغاز وسلاسل القيمة ذات العائد الأعلى.

توسع كبير في الغاز

في الثالث من نوفمبر 2025، أعلنت أرامكو في بيان نتائج الربع الثالث لهذا العام، أنها ترفع مستهدفها لنمو "قدرة الغاز المباع" من أكثر من 60% إلى نحو 80% بين عامي 2021 و2030، في إشارة إلى تسارع طموحاتها في هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في البيان، إن أرامكو تعزز قدراتها في مشاريع النفط والغاز الكبرى.

وفي 19 نوفمبر 2025، قال الناصر، إن المجال الأبرز الذي تسعى له أرامكو للتوسع في الولايات المتحدة هو الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف الناصر في كلمة خلال فعاليات منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025، أن أرامكو ترى إمكانات نموّ هائلة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة، وإن أمريكا ستشكل 40 % من سوق الغاز الطبيعي المسال في 2040.

وأشار إلى توقيع مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة بقطاع الطاقة بقيمة 30 مليار دولار.

وقبل ذلك بعام تقريباً، كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قد أشارت في تقرير لها إلى أن أرامكو منحت عقوداً تفوق قيمتها 25 مليار دولار لتعزيز طاقة مبيعات الغاز بأكثر من 60% بحلول 2030 مقارنة بعام 2021، ضمن ما يُعرف ببرنامج التوسع في نظام الغاز الرئيس في المملكة.

رأي السوق

وفي مقابلة مع "الخليج أونلاين"، اعتبر الخبير الاقتصادي منير سيف الدين أن خطوة أرامكو ببحث بيع حصة في أصول التخزين والتصدير "تعكس انتقال الشركة إلى مرحلة أكثر كفاءة في إدارة رأس المال".

وقال سيف الدين إن "أرامكو لا تنسحب من النفط، بل تعيد تموضعها داخله؛ تتخارج جزئياً من أصول ناضجة ذات نمو محدود، لتعيد توجيه السيولة نحو الغاز، والبتروكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون، حيث العائد المستقبلي أعلى".

وأضاف أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة "يجعل الاعتماد على التدفقات النفطية وحدها خياراً أقل أماناً"، لافتاً إلى أن "تسييل جزء من أصول البنية التحتية يمنح الشركة قدرة أكبر على تمويل مشاريع مثل الجافورة والغاز الطبيعي المسال دون ضغط مفرط على المديونية".

وأشار سيف الدين إلى أن استقطاب صناديق استثمار عالمية في مثل هذه الصفقات "يعزّز موقع أرامكو في أسواق المال الدولية، ويكرّس المملكة كوجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي في قطاع الطاقة".

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي السعودي سعد آل ثقفان أن ما يجري يتجاوز كونه مجرد صفقة واحدة للبنية التحتية.

وقال آل ثقفان، في مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، إن "الشركة تفكر في جمع مليارات الدولارات من خلال بيع أصول، وقد يشمل ذلك العقارات أيضاً".

وأضاف: "هذا تطور كبير مقارنة بالصفقات السابقة التي ركزت على بيع حصص في البنية التحتية مثل أنابيب الغاز".

واعتبر أن "هذا الخبر جيد لأرامكو، لأنه سيوفر تمويلاً للتوسع في قطاع الغاز، والحفاظ على الطاقة القصوى في النفط، وإضافة قيمة لسلسلة قيمة الهيدروكربونات، خاصة مع انخفاض أسعار النفط مؤخراً".

وذكر آل ثقفان أن "الأصول محل الدراسة للبيع ليست أساسية ولا تضيف القيمة والأرباح نفسها التي يمكن تحقيقها من التوسع في النفط والغاز"، مشيراً إلى أن إعادة تدوير هذه الأصول "ستوفّر تدفقاً نقدياً للتوسع".

كما نوه إلى أن هذه الصفقة في حال تمت كما هو مخطط لها فإنها تشكل نقطة دخول جديدة لرؤوس أموال أجنبية في مطلع 2026، وتفتح المجال أمام صفقات لاحقة تعتمد نموذج "بيع الأصول وإعادة استئجارها"، سواء في أصول النفط أو في أصول الغاز والمنتجات المكررة.

ومن وجهة نظره، يمثل هذا التوجه "خبراً جيداً للشركة، خاصة أنها ترغب في الحصول على أموال لعمليات التوسع في قطاع الغاز مع الإبقاء على الطاقة القصوى للنفط، إضافة إلى توسيع سلسلة القيمة في المواد الهيدروكربونية عبر مشاريع بتروكيماوية وهيدروجين وطاقة منخفضة الكربون".

وتقاطِع قراءة آل ثقفان مع ما تذكره تقارير الأسواق العالمية عن شهية صناديق البنية التحتية لأصول خطوط الأنابيب ومحطات التخزين والتصدير.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير حديث نشر في 30 نوفمبر 2025 إلى أن مستثمرين مثل "بلاك روك" و"بروكفيلد" و"أبولو" يتنافسون على هذه الأصول باعتبارها توفر تدفقات مستقرة مدعومة بعقود طويلة الأجل، في حين تبحث شركات النفط والغاز الكبرى عن إعادة تخصيص رأس المال لمشاريع نمو وتحول طاقي.