استراتيجية كندا الدفاعية تسعى إلى خفض الاعتماد على الأسلحة الأميركية

أظهرت وثيقة استراتيجية دفاعية، صدرت الثلاثاء، أن كندا، التي تهدف إلى تقليص اعتمادها على الأسلحة الأميركية، تسعى إلى زيادة كبيرة في مشترياتها من الأسلحة المنتجة محلياً.

وتنفق كندا حالياً 70% من ميزانيتها المخصصة للأسلحة على المنتجات الأميركية، وهي نسبة يقول رئيس الوزراء مارك كارني إنها مرتفعة للغاية.

وتنص الوثيقة الاستراتيجية الدفاعية على وصول الشركات الكندية في نهاية المطاف إلى نسبة 70%.

وتشتكي الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ فترة طويلة مما يرونه إنفاقاً دفاعياً ضئيلاً من جانب كندا. وفي يونيو الماضي، تعهدت أوتاوا بزيادة تمويل القوات المسلحة وتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026.

وجاء في الوثيقة "في هذا العالم المضطرب، من الضروري أن تمتلك كندا القدرة على الحفاظ على دفاعها وحماية سيادتها".

زيادة الاستثمارات الدفاعية

وتقول الاستراتيجية إن كندا تخطط خلال العقد المقبل إلى رفع استثمارات الحكومة في البحث والتطوير المتعلق بالدفاع بنسبة 85% وزيادة إيرادات صناعة الدفاع بأكثر من 240%، وزيادة صادرات الدفاع بنسبة 50%، وتوفير نحو 125 ألف وظيفة جديدة.

ووفق شبكة "CBC" الكندية، استغرق إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة أكثر من عام، وتعد بتوظيف الاستثمارات الدفاعية لدعم الاقتصاد الكندي وخلق فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية في مونتريال: "إن الدفاع عن كندا يتجاوز مجرد حجم جيشنا، فهو يعني أيضاً قوة صناعاتنا، ومرونة اقتصادنا، وقدرتنا على العمل باستقلالية تامة في أوقات الأزمات.. إن أمننا القومي وأمننا الاقتصادي متلازمان".

وقال كارني: "لن نلجأ إلى الشراء من الخارج إلا بعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة، وحتى في هذه الحالة، سنضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكندا على امتداد سلسلة القيمة، بما في ذلك من خلال نظام مُحدَّث للمزايا الصناعية والتكنولوجية".

وفي إحاطة فنية عُقدت، الثلاثاء، أفاد مسؤولون دفاعيون رفيعو المستوى بأن 43% من عقود الدفاع الفيدرالية تُمنح حالياً للشركات الكندية.

تقترح الاستراتيجية الجديدة أيضاً رفع معدلات جاهزية المعدات العسكرية الكندية إلى 75% لسفن البحرية، و80% لمركبات الجيش، و85% لطائرات القوات الجوية. ويبلغ معدل الجاهزية حالياً 68% للبحرية، و51% للجيش، و42% للقوات الجوية.

وذكر مسؤول دفاعي رفيع المستوى أن الأهداف المحددة في الاستراتيجية الجديدة، مع زيادة عدد الأفراد وتوفير معدات جديدة وقطع غيار محسّنة، تُعد "أهدافًا طموحة ولكنها قابلة للتحقيق".

وتحدد الاستراتيجية 10 قطاعات رئيسية في الصناعات الدفاعية، إذ يمكن تصنيع المعدات العسكرية في كندا لدعم القوات المسلحة الكندية، فضلًا عن إنشاء قطاع تصدير للأسلحة والأسلحة عالية التقنية، وهو أمر ترددت الحكومات الكندية السابقة، ولا سيما حكومة جاستن ترودو الليبرالية، في القيام به.