السعودية.. تعديلات جديدة لتعزيز السيولة في السوق الموازية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

إصلاحات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

أقرت هيئة السوق المالية السعودية سلسلة من التعديلات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق الموازية "نمو" وزيادة مستويات السيولة فيها، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرفع من كفاءة التداولات.

وبموجب التعديلات، بات بإمكان الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية والتمويل والاستثمار والمحاسبة الانضمام إلى فئة المستثمرين المؤهلين، بعدما كان هذا التصنيف يشمل سابقاً حملة الماجستير والشهادات المهنية المعتمدة فقط، وفق وكالة "بلومبيرغ".

كما خُفّض الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوب تنفيذها خلال 12 شهراً لتأهيل المستثمر إلى 20 مليون ريال، مع إلغاء شرط عدد الصفقات الفصلية.

وشملت التسهيلات السماح لمن يعمل أو سبق له العمل في مجالس إدارات الشركات المدرجة أو لجانها المتخصصة بالدخول إلى السوق الموازية، مما يزيد من تنوع الخبرات الاستثمارية داخل "نمو".

ورغم التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة، لا تزال السوق الموازية تعاني فجوة واسعة في السيولة مقارنة بالسوق الرئيسية "تداول"، إذ يتجاوز حجم التداول فيها بأكثر من مئة ضعف.

ويُتوقع أن تعزز التعديلات الجديدة النشاط وتزيد من قاعدة المستثمرين، ما يسهم في رفع مستوى السيولة وتحسين بيئة الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار "رؤية 2030" وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي أطلقته المملكة عام 2018، بهدف تحويل القطاع المالي إلى رافد رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتمكين التقنيات المالية الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بجودة وكفاءة أكبر.