بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

الإثنين 22/يونيو/2026 - 10:30 م

في خطوة تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات الصيني، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلغاء تراخيص الإنتاج الخاصة بـ8 شركات تعمل في تصنيع السيارات التقليدية، مع شطبها من السجل الوطني للمصنعين، وذلك ضمن إجراءات تستهدف إعادة تنظيم السوق ومواجهة أزمة فائض الطاقة الإنتاجية.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية أوسع تتبناها بكين لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها المنافسة الحادة وتراجع معدلات الربحية، بالتزامن مع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة.

وتشير بيانات القطاع إلى أن القدرات الإنتاجية لمصانع السيارات في الصين تتجاوز 50 مليون مركبة سنويا، بينما يبلغ حجم الإنتاج والمبيعات الفعلي نحو 34.5 مليون سيارة فقط، ما دفع السلطات والشركات إلى اتخاذ خطوات لإغلاق أو إعادة هيكلة المصانع الأقل كفاءة.

وشملت قائمة الشركات التي فقدت تراخيصها علامات محلية بارزة مثل FAW Xiali وBrilliance Auto وZotye Auto وLeopaard وLifan Auto وHawtai Motor وBAIC Yinxiang وHaima Automobile، حيث عانت معظمها من أزمات مالية أو تراجع القدرة على المنافسة ومواكبة التطورات التكنولوجية في الصناعة.

ولم تقتصر عمليات الإغلاق على الشركات المحلية، إذ اتجهت بعض الشركات العالمية أيضا إلى تقليص وجودها الصناعي داخل الصين، ومن أبرز الأمثلة إغلاق نيسان لمصنعها في مدينة ووهان، الذي كانت طاقته الإنتاجية تصل إلى 300 ألف سيارة سنويا، وذلك نتيجة تراجع المبيعات واشتداد المنافسة من الشركات الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية.

كما بدأت مجموعات صينية كبرى، من بينها جيلي، تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة عبر دمج المنصات الإنتاجية وإغلاق الخطوط الزائدة عن الحاجة، بهدف خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.

ويتوقع خبراء أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على أسواق الشرق الأوسط ومصر، من خلال الحد من انتشار السيارات المستوردة من علامات محدودة الانتشار أو غير المدعومة بشبكات خدمات وصيانة معتمدة.

ويرى متخصصون أن إعادة هيكلة القطاع الصيني قد تسهم في تعزيز جودة السيارات المصدرة ورفع مستوى خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى تقليل المشكلات المرتبطة بتوفير قطع الغيار وتحديثات البرمجيات والصيانة، خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية المستوردة بشكل فردي.

كما ينتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز حضور العلامات الأكثر استقرار وقدرة على المنافسة، بما يوفر للمستهلكين خيارات أكثر موثوقية واستدامة على المدى الطويل.