طهران تصدر لائحة اتهام ضد "رضا بهلوي" ومعارضين بتهمة "التحريض على الشغب"

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، أن السلطات القضائية الإيرانية أصدرت لائحة اتهام رسمية وصفت بأنها ذات طابع رمزي ضد رضا بهلوي، ولي العهد السابق لإيران والشخصية المعارضة البارزة المقيمة في المنفى، إلى جانب عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المناهضة للقيادة الإيرانية.

وترتكز لائحة الاتهام الصادرة على مجموعة من الملاحقات القانونية المرتبطة بالاضطرابات الأخيرة:

زمن الاحتجاجات: تتعلق التهم بشكل أساسي بمزاعم التحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير 2026، إضافة إلى أحداث ذات صلة وقعت أواخر عام 2025.

التواطؤ مع الخارج: تتهم النيابة العامة بهلوي ومعاونيه بالتواطؤ مع جهات أجنبية، وتهيئة الظروف لإثارة الشغب، وتشجيع التحركات الرامية لإسقاط النظام.

عقوبات صارمة: صنفت السلطات هذه الأنشطة بأنها محاولات لزعزعة استقرار الأمن القومي وفق قانون العقوبات الإيراني، وهي تهم قد تصل عقوبتها القانونية إلى الإعدام.

يعتبر رضا بهلوي (الابن الأكبر للشاه الراحل محمد رضا بهلوي) أحد أبرز الأصوات المنادية بـ"التحول الديمقراطي" في إيران منذ مغادرته البلاد إبان الثورة الإسلامية عام 1979 وإقامته في الولايات المتحدة.

ودأب بهلوي على تقديم نفسه كـ"رمز موحد" لقؤى المعارضة دون الطموح لنيل سلطة سياسية شخصية.

وقد حظي ببروز لافت خلال احتجاجات مطلع عام 2026 بعدما أعلن دعمه العلني للمتظاهرين، وحث عناصر من داخل أقسام الأمن الإسراني على الانحياز للشعب، وسط تقارير أفادت بترديد اسمه في بعض التظاهرات الداخلية.

تأتي هذه الخطوة القضائية الرمزية في وقت تسعى فيه طهران لتحصين جبهتها الداخلية، بالتزامن مع خوضها مسارات دبلوماسية حساسة مع الملفات الخارجية.

حيث أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده غدت قوة مؤثرة عمقت فشل الأعداء في إخضاعها، رغم وجود تباينات داخل أروقة النظام بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تقدم في معركة نزع السلاح النووي الإيراني، وتوجه فريقه إلى الدوحة لعقد محادثات إقليمية.