جهاد أزعور: تمديد برنامج مصر مع صندوق النقد ليس ضروريا

منذ 4 ساعات

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تمديد البرنامج بين مصر وصندوق النقد ليس ضرورياً في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البرنامج يسير في مساره الصحيح ويحقق نتائج ملموسة على صعيد الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية.

وأوضح أزعور أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً واضحاً خلال العامين الماضيين منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي، مشيراً إلى أن السياسات التي تبنتها الحكومة المصرية أسهمت في خفض معدلات التضخم وتحسين النمو وتقليص مستويات الدين تدريجياً.

قال أيضا إن معدل التضخم بدأ بالفعل في التراجع، مع توقعات بأن يصل إلى 11.8% خلال العام المقبل، وهو انخفاض ملموس مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها البلاد في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن معدل النمو الاقتصادي مرشح للارتفاع إلى 4.3% في العام المالي 2024/2025، ثم إلى 5.6% في عام 2026.

أضاف أزعور أن البرنامج يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحاً أن هذا يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تقييم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ووضع استراتيجية واضحة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن المشاورات الجارية حالياً بين بعثة صندوق النقد والفريق الحكومي المصري تهدف إلى تحديد الجدول الزمني للمراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكداً أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن تجعل تمديد البرنامج غير ضروري.

وقال أزعور إن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على محورين أساسيين:

1. تسريع تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار لزيادة مساهمته في الاقتصاد.

2. تعزيز الحماية الاجتماعية عبر توجيه الإنفاق العام نحو الفئات الأكثر احتياجاً بشكل أكثر استهدافاً وكفاءة.

فيما يتعلق بتداعيات الأوضاع في غزة والمنطقة الإقليمية، أوضح أزعور أن دول المنطقة، بما فيها مصر والأردن، تمكنت من التكيف مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، رغم ما خلفته من آثار على حركة التجارة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وانعكاس محدود على قطاع السياحة.

واختتم أزعور تصريحاته بالتأكيد على أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز مرونته وجاذبيته للاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة متزايدة على التكيف واستعادة النمو دون الحاجة إلى تمديد البرنامج القائم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا