الكنيست الإسرائيلي يقر حل نفسه بالقراءة الأولى

أقرت الهيئة العامة لـ "الكنيست الإسرائيلي"، فجر الثلاثاء، مشروع قانون حل الكنيست في دورته الـ25 بالقراءة الأولى، في خطوة تقرب "إسرائيل" من انتخابات مبكرة وسط أزمة متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم بسبب الخلاف حول إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 من دون أي معارضة، بعدما كان قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوعين بدعم 110 أعضاء من الائتلاف والمعارضة، على أن يعود إلى لجنة الكنيست قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وقال ينون أزولاي، ممثل رئيس حزب "شاس" الحريدي أرييه درعي، إن هناك مساعي للتوصل خلال الأيام المقبلة إلى توافق بشأن موعد الانتخابات، في حين يتضمن مشروع القانون نطاقاً زمنياً لإجرائها بين 8 سبتمبر و25 أكتوبر المقبلين.

من جهته أكد رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست أوفير كاتس أن موعد الانتخابات سيحدد قبل التصويت النهائي على قانون الحل، مشيراً إلى أن مشاورات تجري بين مكونات الائتلاف للتوافق على تاريخ الاقتراع.

وأوضح القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية المحامي دين ليفنه أن اللجنة قادرة على تنظيم الانتخابات في أي موعد تقرره الكنيست، لكنه طلب منحها ما لا يقل عن 83 يوماً للاستعداد للعملية الانتخابية.

وأضاف أن بعض المواعيد المقترحة تتزامن مع الأعياد اليهودية، لافتاً إلى أن 15 سبتمبر يعد من أكثر الخيارات تعقيداً من الناحية اللوجستية بسبب وقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران.

وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف حول مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، إذ هددت الأحزاب الحريدية بإسقاط الحكومة بعد تعثر إقرار القانون الذي يعد أحد أبرز مطالبها داخل الائتلاف.

وتصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد دعوة الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه"، نواب الحزب إلى العمل على حل الكنيست، معلناً فقدان الثقة بالحكومة الحالية.

وأدى الخلاف إلى تراجع دعم الأحزاب الحريدية لمشاريع القوانين الحكومية، بعدما كانت من أبرز داعمي الائتلاف خلال السنوات الماضية، ما يهدد استمراره ويفتح الباب أمام انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في "إسرائيل".