فرنسا: لوكورنو يقرر اللجوء إلى قانون 49.3 لفرض ميزانية 2026 وسط تهديد بحجب الثقة عن حكومته

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو الإثنين، أنه سيلجأ إلى استخدام ما سماه بـ"السلاح الدستوري" المتمثل في المادة 49.3 لتمرير مشروع قانون المالية من دون تصويت النواب وبشكل قسري، خلال التصويت المقرر الثلاثاء. وبذلك، لن يفي رئيس الوزراء بالوعد الذي قطعه على درج مقر ماتينيون في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عندما قال حينها: "قررت التخلي عن المادة 49.3 من الدستور"، متحدثا عن "منهجية جديدة" و"اللحظة الأكثر برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة". وكان رئيس الحكومة يسعى آنذاك إلى إرضاء الحزب الاشتراكي، الذي طالب بالتخلي عن هذه الأداة الدستورية المثيرة للجدل مقابل عدم التصويت ضده وعدم حجب الثقة عن حكومته.

لكن بعد ثلاثة أشهر ونصف، غيّر رئيس الوزراء موقفه وشرح مبرراته عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد الإثنين. الحزب الاشتراكي يساند لوكورنو وقال لوكورنو: "أكثر من كونه التزاما، كان رهانا خضته، وهو أن أحكم بطريقة مختلفة"، معتبرا في الوقت نفسه أن "الأمور بدأت تتعثر" وأن "الإصرار على المرور عبر تصويت كامل الأركان كان سيشكل نوعا من "العناد". فرنسا: لوكورنو يتراجع عن تعهده ويلجأ لفرض ميزانية 2026 قسريا وتهديد بحجب الثقة عن حكومته وبين خيار اللجوء إلى الأوامر المالية، التي لم تُستخدم من قبل ولم يكن الحزب الاشتراكي مستعدا لسماعها، وخيار تفعيل المادة 49.3 التي استخدمها أسلافه مرارا، حسم ساكن ماتينيون قراره. واعترف قائلا: "أقوم ذلك بشيء من الندم والمرارة"، مقرًّا بـ "إخفاق جزئي".

التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية سيصوتان من أجل حجب الثقة عن حكومة لوكورنو من ناحيته، قال بوريس فالو، رئيس كتلة النواب الاشتراكيين فيا الجمعية الوطنية: " نعم رئيس الحكومة غير من نهجه لكنه لم يجد حلا أخر من أجل تمرير قانون المالية الجديد"، مضيفا أن "الحزب الاشتراكي لن يصوت ضده". أما بعض الأحزاب المعارضة على غرار التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب فرنسا الأبية اليساري، فقد أعلنا بأنهما سيصوتان من أجل حجب الثقة عن حكومة لوكورنو الخميس المقبل. لكن يبدو أن حظوظ نجاح هذا التصويت باتت شبه منعدمة، ما يفتح الطريق أمام لوكورنو لكي يبقى رئيسا للحكومة لغاية نهاية عهدة ماكرون في مايو/أيار 2027. فرانس24