بمشاركة شركات محلية وأجنبية.. مصر تواصل تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج - Economy Plus

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد واردات الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون.

شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كل من المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، ومصدرون للمنتج محل التحقيق من روسيا وتركيا، كما شارك ممثلون من تايلاند والمكسيك وإسبانيا في إجراءات التحقيق.

كما شاركت أيضًا بجلسة الاستماع قائمة كبيرة من المستوردين المستخدمين للمنتج محل التحقيق على رأسها مجموعة العربي وشركة فريش للأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض أعضاء غرفة الصناعات الهندسية.

قالت سلطة التحقيق إن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، مشيرة إلى أن التحقيق يستغرق فترة لا تتجاوز 200 يوم.

لا يهدف فرض الرسوم إلى غلق السوق المصرية أمام واردات الصاج، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، بحسب سلطة التحقيق.

كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المعني والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

في سبتمبر الماضي فرضت الوزارة رسومًا وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبدأ سريان تطبيق هذه الرسوم بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

جاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية في ضوء ما تفرضه الأحداث العالمية والتطورات السريعة المتلاحقة واحتدام الصراعات التجارية الدولية. وبناءً عليه فقد تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبدأ سريان تطبيق هذه الرسوم من 14 سبتمبر 2025 بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات حال عدم التحقق من شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدَّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا